كشفت منظمة حقوقية في محافظة ديالى العراقية، عن نتائج أول دراسة “معمقة” عن ظاهرة الطلاق في المحافظة، مبينةً أن 40% من هذه الحالات خلال العام الماضي 2016 كانت بسبب تكنولوجيا الاتصالات، داعية إدارة ومجلس المحافظة إلى إصدار قرارات تساهم في تقليص حالات الطلاق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس منظمة ديالى لحقوق الإنسان الناشط طالب الخزرجي، قوله إن “المنظمة عقدت ندوة موسعة في ب‍عقوبة بحضور العشرات من الناشطين استعرضت خلالها نتائج أول دراسة معمقة عن ظاهرة الطلاق في مجتمع ديالى مقرونة بالأرقام”، مبيناً أن “الدراسة استمر العمل بها لأكثر من سنة لإنجازها”. وأضاف الخزرجي، أن “حالات الطلاق للعام الماضي 2016 في ديالى بلغت 3100 حالة، 40% منها بسبب التطور التكنولوجي في الاتصالات والمقصود به الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، يليها 35% بسبب الظروف الاقتصادية ثم 20% نتيجة اسباب اخرى ومنها غياب وإهمال الزوج أو تعاطي الاخير الممنوعات، فيما بلغت حالات الطلاق بسبب المشاكل العائلية 5% والزواج المبكر”. وأشار الخزرجي إلى أن “حالات الطلاق للعام الماضي هي أقل بنسبة كبيرة عن 2015 والتي كانت قد تجاوزت حاجز الـ5 الاف حالة”، موضحاً أن “الدراسة لم تكن بالأمر الهين نتيجة جملة صعوبات كبيرة اعترضت العمل، لكن جهود المؤسسة القضائية المتمثلة بمحكمة استنئاف ديالى وقيادات محلية اخرى ساعدت المنظمة على اكمال اول دراسة من نوعها لمناقشة ملف الطلاق”. وتابع الخزرجي، أن “ما احتوت الدراسة من أرقام مخيفة عن الطلاق تستدعي نظرة معمقة من قبل إدارة ومجلس ديالى لأجل إصدار قرارات تساهم في تقليص حالات الطلاق خاصة بالاعتماد على المؤسسة الدينية في توعية المجتمع بخطورة الطلاق واعطاء مجال امام وسائل الاعلام من اجل تعزيز ثقافة الانفتاح لأجل حماية العائلة”. وتعاني ديالى من ارتفاع مضطرد في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة نتيجة أسباب مختلفة بعضها اقتصادية والبعض الآخر نتيجة مشاكل عائلية، بحسب مسؤولين محليين.  شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)