محمد السندان | انتهى أمس يومٌ برلماني حافل في أروقة مجلس الأمة، منذراً بتعقيد المشهد السياسي في جلسة 28 الجاري، وذلك على خلفية إعادة لجنة الداخلية والدفاع مقترحات تعديلات قانون الجنسية الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة. ووفق مصادر، فإن اللجنة طلبت إيضاحات بشأن كل قوانين تعديلات الجنسية، من اللجنة التشريعية، وهو الأمر الذي اعتُبر تسويفا لحسم قضية التعديلات، ومنها جعل القضاء هو الفيصل في سحب أو إسقاط الجنسية عن المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة لن تفرِّط في الحق السيادي لها في المنح والسحب. وأوضحت المصادر أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديلات القوانين المتعلقة بتوظيف أبناء «البدون» في السلك العسكري، إضافة إلى إعادة 156 مدعياً عاماً إلى وظائفهم، وسحب قرار إحالتهم إلى التقاعد. أما على صعيد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فناقشت مقترحات تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومقترحات بقانون في شأن تعارض المصالح والشفافية والإفصاح، وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن وزير العدل أوضح أن تبعية الهيئة ليست للنيابة، وإنما الهيئة تحيل البلاغات إلى النيابة فقط. بدوره، كشف وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب عن اتفاق مع اللجنة التشريعية على انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد من عدمها، مقدماً فكرة تغيير المسمى الحالي لهيئة مكافحة الفساد؛ لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية، قائلاً: «العبرة في المعاني وليست في المباني، ونحن نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين». تعديل قانون وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع على اقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن تقاعد المرأة الكويتية إلى 45 عاماً، وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عاماً، كما وافقت على اقتراح بقانون لخفض سن تقاعد الرجل إلى 50 عاماً، وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عاماً، وسط تحفُّظ من التأمينات حول هذا المقترح.