وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي : إن مساندة المواطنين يجب أن تتمثل في عدم إيواء مخالفي نظام الإقامة وعدم التستر عليهم وعدم نقلهم وأيضاً عدم التعامل معهم , مشدداً على أن من يقوم بإيواء مجهول الهوية أو التستر عليهم او نقلهم أو التعاون معهم سيطبق بحقهم العقوبات وسيحاسب بموجب الأنظمة على هذه المخالفة . وأشار اللواء التركي إلى أن قوات الأمن تتعامل باستمرار وتباشر الكثير من الحالات التي ترتبط بأشخاص إما مجهولي الهوية أو مخالف لأنظمة الإقامة والذين صعب عليهم حصولهم على أعمال نظامية فلجئوا الى الأعمال الغير نظامية كالتزييف والتزوير والمتاجرة في المسكرات وتصنيعها وترويجها , مشيراً إلى أن بعض حالات التسلل التي يتم التعامل فيها على الحدود ليست دائماً ان الشخص يتسلل فقط لغرض البحث عن وظيفة إنما هو يتسلل وينقل معه مواد محظورة أو مخدرة أو اسلحة , منوها أنه لايمكن تعميم الحالة على المخالفين كافة . وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية : من يريد الاستثمار من الوافدين فعليه أن يتقدم لسفارات المملكة وأن يُقدم ما يؤكد أنه سبق أن تواصل مع الجهة ذات العلاقة وحصل بموجب ذلك على الوثائق اللازمة لتمكنه من الحصول على التأشيرة لدخول المملكة تحت مسمى مستثمر . وأكد أن الحملة الحقيقة هي لتنفيذ الأنظمة , مشيراً إلى أنهم مكلفون بمهام ومسؤوليات في تنفيذ الأنظمة ومن ذلك التحقق من أن كل مقيم أو وافد إلى المملكة يقيم إقامة نظامية ولا يخالف اي نظام من الأنظمة , لافتا النظر إلى الحملة التي انطلقت من عام 1435هـ التي نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونص مخالف من مخالفي أنظمة الإقامة , وأن الخطة الجديدة او الحملة الوطنية أخذت البعد الوطني ليشمل جميع الجهات الحكومية ما يعني أنه سيكون هناك متابعة دقيقة ومتابعة مستمرة للعاملين في جميع النشاطات وفي المنشآت كافة التي تشرف على إدارتها الجهات الحكومية . وأبان اللواء التركي أن السفارات في المملكة وممثليات الدول في المملكة تم اشعارها بالحملة من قبل وزارة الخارجية , منوها إلى أن هناك حالات من مجهولي الهوية , والكثير من الحالات لا تتوفر حتى لديهم وثائق تحدد أصلاً جنسياتهم او الدول التي ينتمون لها , مفيداً أن كل هذه الأمور تم ترتيبها مع سفارات الدول المعنية , مشدداً على أنه لابد من أن يتم سفرهم بالطرق النظامية بوسائل سفر نظامية تضمن لهم الأمان والسلامة حتى يعودوا إلى أوطانهم . وأفاد أنه سينظر في أوضاع من سيثبت بصفة قاطعة عدم قدرته على السفر لعدم توفر المال وهذه تعتمد على نتائج التحقيقات من خلال الحملة وما يتضح خاصة لدى الجهات الأمنية والجهات المعنية عن أماكن الترحيل التي يتم من خلالها استكمال إجراءات الترحيل لمن لم يبادروا في الاستفادة من هذه الفرصة ويغادروا من تلقاء أنفسهم , مشيراً إلى أنه لن يترك الشخص في هذه الحالة في موقع الترحيل دون أن يرحل لأنه لايملك القدرات على السفر , وسيتم التنسيق مع سفارته او ممثلية دولته في المملكة لبحث واستكمال او معالجة اي عوائق قد تظهر في هذا الامر . // انتهى // 21:34ت م spa.gov.sa/1603969