فيما بدأ محامو معلمي ومعلمات «مدارس الأبناء» تقييد دعاواهم الحقوقية في المحكمة الإدارية بالرياض ضد وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بتحسين مستوياتهم الوظيفية بأثر رجعي من عام 1430هـ، دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على خط المتابعة، طالبة من بعض المعلمين المتضررين الإفادة عن أسباب ذلك والظروف المحيطة بالقضية. وكشف لـ«عكاظ» عضو اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات «الأبناء» عبدالقادر آل معبر، أنه تلقى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي من «نزاهة»، وذلك على خلفية تقديم عدد من المعلمين المتضررين شكاوى للهيئة، مشيرا إلى أنه تم الاستفسار عن القضية وجمع بعض المعلومات عنها، لافتا إلى أن «نزاهة» أكدت له أن هناك نخبة من الاستشاريين اطلعوا على قضيتهم، وأنها بصدد مخاطبة الجهات المعنية بهذا الموضوع، إضافة إلى استقبالها مجموعة من المتضررين خلال الأيام المقبلة للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية، وما بحوزتهم من إثباتات تعضد مطالباتهم، وكذلك التأكد من مماطلة وزارة التربية والتعليم وتلكؤها في إقفال هذا الملف. وأضاف آل معبر أن «نزاهة» أوضحت له أن البلاغات في هذه القضية كثيرة جدا، وأن الآلية لديها في مثل هذه القضايا تعتمد على التقصي والتحقق، ومخاطبة الجهات العليا لو احتاج الأمر، وكذلك الترافع ضد أي جهة يثبت إضرارها بالمواطن إن لزم ذلك واستعصى الحل. من جهته، أوضح الوكيل الشرعي لمعلمي ومعلمات مدارس «الأبناء» المحامي محمد بودي أن مكتب المحاماة الذي يتولى القضية أنهى تقديم الدعوى، وهو الآن في طور تسجيلها لتحديد الدائرة التي ستنظرها. «عكاظ» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية مبارك العصيمي سعيا منها في استيضاح وجهة نظر الوزارة إزاء القضية ومعرفة آخر المستجدات، حيث تم الاتصال به عبر الجوال وإرسال رسالة نصية بالاستفسارات، إلا أنه لم يتم الرد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لتواصل الوزارة «صمتها» الإعلامي حيال هذه القضية. يذكر أن معلمي ومعلمات مدارس «الأبناء» اندمجوا تحت مظلة وزارة التربية بتاريخ 1/6/1433، بعد تأخر في تنفيذ قرار مجلس الوزراء دام حوالى 9 سنوات، الأمر الذي حرمهم من فرصة تحسين المستويات، أسوة بزملائهم في «التربية» من تاريخ 1/5/1430.