كشفت احصائية حصلت «الراي» على نسخة منها، أن جهات حكومية رصدت 76.3 مليون دولار لإعداد 13 دراسة خاصة لتطوير أعمالها، على فترات تصل لعام 2019، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تستحوذ على نحو 50 في المئة من قيمة الأموال المرصودة في هذا الخصوص.وبينت الإحصائية أن لدى «التربية» دراسة خاصة بتطوير قطاع التعليم، بكلفة تبلغ نحو 35.255 مليون دولار، تنتهي ترتيباتها القانونية في 31 اغسطس 2019،أما قطاع شؤون املاك الدولة فلديه دراسة عن إعادة تنظيمه بتكلفة تبلغ نحو 11.166 مليون دولار، تنتهي ترتيباتها القانونية في 30 سبتمبر ‏‏2017، كما تعد «المالية» دراسة حول الانفاق الحكومي والمساءلة المالية بتكلفة بلغت 802 ألف دولار، تنتهي في 30 يونيو 2017.وكشفت الإحصائية عن وجود دراسة لجهاز حماية المنافسة بتكلفة تبلغ نحو 10.496 مليون دولار، تمت الموافقة على المرحلة الثانية فيها والتوقيع على الترتيبات القانونية لها، أما في وزارة التجارة والصناعة ( الاستثمار المباشر) هناك دراسة تحت اسم ( icr2) بتكلفة 2.567 مليون دولار، ومن المقرر أن تنتهي اجراءاتها القانونية في 20 يونيو 2018.ولدى بلدية الكويت دراسة لإدارة النفايات الصلبة بتكلفة إجمالية بلغت 1.238 مليون دولار، أما الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلديه دراسة باسم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 8.983 مليون دولار، ومن المرتقب أن يكون تاريخ انتهائها في 30 يونيو المقبل.وتعد هيئة تشجيع الاستثمار المباشردراسة لتحسين بيئة الأعمال بـ 640 ألف دولار، تنتهي في 30 يونيو2017، كما من بين الدراسات ما يتعلق بالدعم المؤسسي لشراكة القطاعين العام والخاص بتكلفة 319 ألف دولار، وتقييم المخاطر بـ 353 ألفا، وفي قطاع الشؤون المالية والضريبية توجد دراسة لتطوير الأنظمة الضريبية بتكلفة 2.96 مليون دولار. وفي الإدارة العامة للجمارك دراسة لتطوير وتحديث الإدارة العامة للجمارك بتكلفة تبلغ نحو 399 الف دولار، أما الإدارة العامة للاحصاء فلديها دراسة حول نظم معلومات سوق العمل المرحلة الثانية، بكلفة تقارب نحو 1.121 مليون دولار.