قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار، إن المجتمع المدني في الكويت تطور مع الوقت، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، والتي باتت تتمتع بوجود نوع من الاستدامة في خدمة المجتمع.كلام العيار جاء في الجلسة الاولى من ملتقى «شراكة» الذي يقام تحت عنوان «خلق شراكة لمجتمع أفضل»، الذي يقام برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووكيل وزارة الدولة لشؤون الرياضة والشباب الشيخة الزين الصباح، ومدير عام المجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي، وكبار المسؤولين في شركات مجموعة «كيبكو» وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام، وحشد من المهتمين.وأكد العيار أن «كيبكو» هي راعٍ لهذا الملتقى «شراكة» بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لافتاً إلى انه من دون هذه الشراكات بين الأطراف الثلاثة لا يمكن أن تتحقق التنمية، منوهاً بأن مثل هذه الملتقيات واللقاءات تتيح التحدث بقضايا المجتمع، والاستماع إلى التحديات والمشاكل التي تواجهه، ومضيفاً أن موضوع الشراكة تطور بالنسبة إلى القطاع الخاص ونظرته للموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع المدني ونظرته للشراكة.وأشار العيار في الجلسة الأولى التي أدارتها مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة «كيبكو» عبير العمر، إلى أن الشركة لديها مؤسسة للمسؤولية الاجتماعية منذ سنوات وتقدم الرعاية لكثير من المؤتمرات خصوصا تلك التي تتعلق بالشباب منها مشاريع شراكة مع وزارة الصحة.وذكر أن «كيبكو» تبني حالياً مركزاً للأنسجة الجذعية يتكلف ملايين الدنانير، وتوقع الانتهاء منه في شهر سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المؤسسات التعليمية والصحية التي تقدم لها الدعم، بحيث إن «كيبكو» تحاول أن تكون مواطناً جيداً ومتعاوناً.وذكر العيار أن المسؤولين في الحكومة أتوا بوجهة نظر جديدة، وهي «الشراكة» بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني القابلة للاستمرارية وتنفع المجتمع وليس فقط تقديم الدعم المادي.ورأى العيار أن الحكومة قادمة بوجهة نظر جديدة، وهي الشراكة بين القطاع الحكومي وبين مؤسسات المجتمع المدني القابلة للاستمرارية، لتكون جزءاً من التنمية وتفيد المجتمع، بمعنى أنها ليست دعماً مادياً فقط.وقال العيار إن مشروع ضاحية حصة المبارك الذي تنفذه «كيبكو» في أفضل أحواله، مبيناً أن تصاميم المباني في مراحلها الأخيرة، وأنه خلال سنة ستظهر النتائج الإيجابية التي تسر الجميع.الزين الصباحمن جهتها أوضحت الشيخة الزين الصباح أن ملكية المشاريع هي إحدى أسس ضمان الشراكة الناجحة بين أي قطاعات، لافتة إلى أن آليات الشراكة يجب أن تؤسس على قواعد متينة تدعم تطورها واستمراريتها.وبينت أن الشفافية وعدم الوضوح والمصداقية لدى الأطراف المنضوية تحت هذه الشراكة، هي أبرز المعوقات التي تواجه الشراكة مع المؤسسات سواء غير الربحية أو الخاصة، منوهة بأن وزارة الشباب وعلى الرغم من ذلك مستمرة في دعم المبادرات الشبابية غير الربحية، مضيفة أن الوزارة وصلت اليوم إلى تبني نحو 1400 مبادرة شبابية، إلى جانب مشروع «سياستنا الوطنية» التي تتحدث عن مشاريع تنموية تصرف عليها ميزانيات ضخمة سنوية.وقالت إنه من أجل نجاح «الشراكة» على المستوى المحلي والعالمي، فيجب أن تكون شراكة وملكية مشتركة، سواء كانت فكرية أو إنتاجية مهمة جدا من أجل ضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة، كما يجب أن تكون المخرجات من هذه الشراكة واضحة.وكشفت أن الوزارة بصدد إعداد مسح متكامل لمعرفة المؤشرات التنموية التي وصلت إليها الكويت، لافتة إلى أن أبرز الإنجازات التي يجب الإشارة إليها تشمل تقدم الكويت في مؤشر مؤسسة الكومنولث للتنمية من المركز 110 في العام 2013 إلى المرتبة 56 حاليا أي خلال ثلاث سنوات، وهي قفزة كبيرة أنجزتها وزارة الشباب في تعاملها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لدعم مشاريع الشباب.وبينت أن الوزارة تهدف إلى دعم استدامة المشاريع الشبابية باعتبارها قطاعاً تنافسياً، يملأ الفجوة ما بين القطاع الخاص والحكومي، ويحول العقبات إلى حلول متكاملة خصوصاً وأن نسبة فئة الشباب الكويتي باتت تمثل 72 في المئة من الكويتيين.وأكدت أن وزارة الشباب بدأت تعمل على إنجاز دراسات متكاملة حول المسؤولية الاجتماعية، من خلال زيارة أكثر من 30 شركة خاصة ومجتمع مدني، لوضع إطار واضح ومنظومة متكاملة لتحفيز المجتمع الخاص والمدني للشراكة.شهاب الدينمن جهته، قال مديرعام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورعدنان شهاب الدين، إن مؤسسات المجتمع المدني تبحث دائماً عن جهات داعمة لها توفر تمويلا ومواقع وأراضي تساعدها على استمرارية أعمالها، مبيناً أن الحكومة هي أقل جهة داعمة تمويلياً لهذه المؤسسات غير الربحية و جمعيات النفع العام.ونوه بأن «كيبكو» تمثل أهم شركات القطاع الخاص التي تضع كل إمكانياتها، لتمكين وخدمة مؤسسات المجتمع المدني، وهي من أبرز المؤسسات التي دعمت تأسيس وإنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وأشار إلى أن «الشراكة» موجودة لكنها تحتاج إلى أسس متينة حتى تتطور وتعطي ثمارها، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بدور كبير في تطوير العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتخصص جزءاً من جهودها لدعم المجتمع المدني من خلال التعاون مع جهات متخصصة مثل الجهات البحثية والعلمية، ذات العلاقة بالتخصصات التي ترغب في تقديم الدعم لها.ولفت شهاب الدين إلى أن سبب تأخر الكويت في دعم الابتكار، هو أنها تتمتع بدخل قومي مرتفع سواء في الدخل الإجمالي أو الفردي، ما دعا إلى التباطؤ في عملية التنمية والتطويرعلى الرغم من أنها كانت منذ الخمسينات سباقة في بناء المؤسسات العلمية والتعليمية والابتكارية وحققت قفزات كبيرة.ورأى أن التراجع الحاصل مرتبط أيضاً بروتينية اتخاذ القرار، الذي يجب أن يمر في دورة كبيرة من الرقابة، داعياً أن تكون هناك حرية قرار من أجل التميز والابتكار.وبين أن المؤسسة تبحث عن شركاء في الجهات العلمية من المتخصصين والمتميزين، ليقوموا بالأبحاث التي ترى فيها فائدة للدولة، وكذلك بالأمر بالنسبة إلى نشر الثقافة العلمية أو نشر مفهوم العمل التطوعي، إذ تبحث عن شركاء وتستمع إلى جهات تتقدم للحصول على دعم، مشيراً إلى رغبتها في تطوير هذه الشراكة وتطوير الموارد الخاصة بها من جميع الأطراف بما فيها الحكومة.ودعا شهاب الدين الحكومة إلى دعم العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني يداً بيد مع الشركات ومن خلال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وشكر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتضمينها مقترحات موجهة وخاصة بالمنفعة العامة، تقدمت بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في خطة التنمية، وتبناها المجلس الأعلى للتخطيط، معتبراً هذه الخطوة مهمة جداً لخدمة المجتمع.الصبيح: أنا ضد تقديم دعم خاص لكل جمعية نفع عامقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن الشراكة الحقيقية في المجتمع المدني، وحتى في القطاع الخاص هي ضمن عمل خطة التنمية، مبينة أن هناك ورش عمل يومية فيها من مؤسسات المجتمع المدني ومن القطاع الخاص ومن الحكومة،و الذين يقيمون المشاريع التي تقدمها جهات حكومية، ويرون فيما إذا كانت مرتبطة بخطة التنمية، حرصاً على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني فيها من بدايتها، بحيث ان أي مشروع يدخل يكون له هدف تنموي، بعد تقييمه من ثلاث جهات بما فيها غرفة التجارة وجهات الشراكة وهيئة التخطيط.وأشارت إلى أن هناك مشاريع تقدمت بها جهات النفع العام في خطة التنمية، بميزانيات يمكن أن تشرف عليها تلك الجهات بالشراكة مع الجهات الحكومية.وأكدت الصبيح أنها ضد تقديم دعم خاص لكل جمعية نفع عام، كون جميع جهات النفع العام في العالم تعتمد على نفسها وليس على الدعم الحكومي حتى تكون حرة في إبداء الرأي وفي مشاريعها، منوهة بأن الشراكة الحقيقية هي في الخطط وفي شراكة تلك الجهات مع الجهات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل.وأفادت أنه قبل وضع خطة الكويت حتى العام 2035، تم الاجتماع مع جمعيات المجتمع المدني لمناقشتها في تفاصيل الخطة، ومناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، لسماع رأيها في تلك الخطط وأن يكون لها رأي في تلك الأمور.وجددت الصبيح تأكيدها بأن أي تنمية حقيقية في أي بلد في العالم لن تتحق من دون شراكة بين قطاع خاص وقطاع حكومي وجمعيات المتجمع المدني، منوهة بأن الوزارة توقع جهات المجتمع المدني على عدم طلب دعم أو مقر حتى تعتمد تلك الجهات على نفسها في ذلك.وكشفت أن هناك توجها لعمل مجمع كبير يحتوي على جميع منظمات المجتمع المدني، بحيث يحتوي على غرف اجتماعات وملاعب ومسرح وقاعات تدريب وغرف خاصة لكل جمعية نفع عام، بدلاً من استئجار شقق أو بيوت سكنية.