فيما كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» عقب اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، عن تعديل حكومي على قانون هيئة مكافحة الفساد يقلّص عدد أعضاء مجلس الأمناء إلى ثلاثة، وافقت اللجنة المالية بالاجماع على خفض سن تقاعد المرأة الكويتية الى 45 عاماً والرجل إلى 50 عاماً، وسط تحفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «خشية الإفلاس».‏‫وإذ دعت «المالية» مؤسسة التأمينات إلى حضور اجتماعها المقبل للنظر في اقتراح بقانون لمساواة العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت في المكافآت والمعاشات التقاعدية مع نظرائهم المشاركين في حربي 1967 و1973، أعلنت أنها ستبحث أيضاً اقتراحاً بقانون لمنح العسكريين الافراد وضباط الصف الكويتيين معاشات استثنائية ومكافآت تقاعد أسوة بالمكافآت والمعاشات التي تمتع بها الضباط في قانون احالتهم إلى التقاعد.وتأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها أول من أمس، سجلت الحكومة ممثلة بوزير العدل وزير الدولة لشوون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب تحفظها على تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد لحين بت المحكمة الدستورية بالطعن المقدم على قانونها، فيما كشف الوزير العزب عن عزمه التقدم بتعديل على قانون انشاء الهيئة خلال 10 أيام، يقضي بتقليص عدد مجلس أمناء الهيئة إلى 3 اعضاء ممثلين للسلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، لرسم السياسة العامة للهيئة، مع إلحاق تبعيتها للنيابة العامة، خاصة وأنها الجهة المنوط بها انتهاء النظر في أي بلاغات تقدم إلى الهيئة، والابقاء على جهازها الفني.وقال العزب في تصريح لـ «الراي»: «طلبت من اللجنة التشريعية التريث في البت بالتعديلات الواردة على قانون هيئة مكافحة الفساد لحين بت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على قانونها، وحتى تحصن بالكامل مواد القانون ولا تكون عرضة للطعن بعد التعديل وقبل البت بها».وقال العزب «طرحنا خلال الاجتماع فكرة تغيير المسمى الحالي لهيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية».واكد ان «العبرة في المعاني وليست في المباني، ونحن نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين والوصول إلى كل قضية فساد من خلال نصوص القانون، خاصة وأننا منضمون إلى اتفاقية مكافحة الفساد».وعن المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، أكد العزب انه لم يتم التطرق لهذا الموضوع، وان النقاش انصب على قانون هيئة مكافحة الفساد.ووافقت اللجنة المالية بالاجماع على اقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن تقاعد المرأة الكويتية إلى 45 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عاماً، كما وافقت على اقتراح بقانون لخفض سن تقاعد الرجل إلى 50 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عاماً.وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور عقب اجتماع اللجنة (أمس)، ان الأمر اختياري بالنسبة للموظفين وليس اجبارياً واللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس لاقرار القانون، مع وجود تحفظ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي رأت الابقاء على الوضع الحالي.واشار عاشور إلى ان اللجنة ستدعو ممثلي «التأمينات» لحضور اجتماعها الاسبوع المقبل من اجل النظر في اقتراح بقانون لمساواة العسكريين البدون الذين شاركوا في العمليات الحربية في حرب تحرير الكويت في المعاشات والمكافآت التقاعدية مع نظرائهم المشاركين في حربي 1967 و1973.ورفضت «التأمينات» خفض سن التقاعد وتقليص سنوات الخدمة، سواء للرجل أو المرأة، بحجة تأثيره على الاقتصاد ونسفه لكيان المؤسسة.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع أن ممثلي «التأمينات» رفضوا التقليص بأي شكل، وعندما ابلغهم أعضاء اللجنة أن الحكومة تحيل من يخدم 30 عاماً إلى التقاعد وتشجع على تقاعد الموظفين للإفساح في المجال أمام منتظري التوظيف، رد ممثلو «التأمينات» بتأكيدهم «نحن نتكلم وفق البيانات المتاحة لدينا ومصلحة المؤسسة، وإن حدث مثل هذا التقاعد المبكر وبهذا الشكل فإنه سيؤثر على المؤسسة، وربما يعرضها للإفلاس».وأرجأت اللجنة التشريعية النظر في طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب إلى الاجتماع المقبل، فيما واصلت مناقشة المقترحات المتعلقة بقوانين مكافحة الفساد.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بمكافحة الفساد، خاصة في ظل التراجع الذي شهدته الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي، والخلاف الكبير جداً داخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والطعن المنظور امام المحكمة الدستورية في شأن عدم خضوع القضاة للهيئة، وعدم وضوح ما تم في شأن البلاغات التي قدمت للهيئة.وبيّن الدلال ان النواب قدموا مجموعة من المقترحات، سواء على الهيئة نفسها أو اضافوا عليها مقترحات أخرى، مثل تعارض المصالح لمعالجة قضية الايداعات أو ما يماثلها، أو قوانين أخرى تتعلق بالشفافية والافصاح.وذكر ان اللجنة بحثت هذه التعديلات مع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس هيئة مكافحة الفساد وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وتم استعراض رؤية الحكومة في شأن هيئة مكافحة الفساد ومستقبلها، مبيناً ان الوزير العزب أوضح للجنة بعض النقاط، ومنها ان الهيئة لا تتبع للنيابة العامة وانما فقط البلاغات التي تقدم تذهب إلى النيابة، مشيراً إلى ان اللجنة بصدد دراسة اثر الطعن المقدم امام المحكمة الدستورية في ما يتعلق بدور القضاة، معرباً عن تفاؤله في انجاز اللجنة تقاريرها في شأن هذه القوانين قبل الموعد المحدد من المجلس والذي ينتهي في 7 ابريل المقبل.‏‫وأعرب النائب رياض العدساني عن رفضه واستغرابه من قيام رئيس اللجنة التشريعية النائب الدلال بخلط اقتراحه بقانون لتعارض المصالح مع القوانين الأخرى المقدمة في شأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد «رغم عدم امتلاكه الحق في ذلك»، مؤكداً له «ان هذا الموقف يمكنك تمريره على (حدس) وليس عليّ أنا، وعليك ان تخرج لتعلن للناس موقفاً صريحا بنية مناقشة هذا الاقتراح منفرداً كون توصية مجلس الامة صدرت بشأنه منفرداً».ورد الدلال على تصريح العدساني بتأكيده انه «مثل النائب العدساني حريص على المصلحة العامة»، مشدداً على أن قانون تعارض المصالح موجود في اللجنة التشريعية وتتم مناقشته مع بقية مقترحات تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، أما مسألة مناقشة «تعارض المصالح» بشكل منفصل أو ضمن مقترحات مكافحة الفساد فهذا الأمر يعود لقرار أعضاء اللجنة التشريعية.وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «ان الأخ والزميل رياض العدساني ذكر معلومات فيها لبس - مع كل الاحترام والتقدير - بأن رئيس اللجنة التشريعية يرفض مناقشة قانون تعارض المصالح بصورة منفصلة ويريد دمجه مع القوانين الأخرى، وهذا الأمر حدث على هامش مناقشة اللجنة التشريعية (أمس) لمقترحات قوانين مكافحة الفساد، وكان الأخ رياض حريصاً على أن قانون تعارض المصالح يناقش بذاته ويأخذ حقه، ونحن متفقون معه من حيث المبدأ».وأعرب الدلال عن أمله أيضاً بألا يستخدم النائب العدساني «عبارات تتعلق بالانتماءات والهوية أو غيره فهذا ليس له علاقة، ونحن أخوة وزملاء واختلافنا اختلاف آلية عمل واجتهاد في تحقيق المصلحة، لان اللجنة التشريعية هي التي تبت في في قراراتها ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصواب وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر».وعقب العدساني على تصريح الدلال بقوله «إن الدلال عند تصريحه للاعلاميين تحدث بأسلوب لائق جداً عكس حديثه أثناء اجتماع اللجنة حيث كان نوعاً ما منفرداً بالقرار وتحدث معي شخصياً بأسلوب غير لائق ولا يليق هذا الاسلوب من رئيس لجنة في تعامله مع الأعضاء»، موضحاً «لم أتحدث عن الانتماءات وانما تطرقت لتياره (حدس)»، متمنيا أن «يتعلم من هذا الأمر مستقبلاً».‏‫‏‫‏‫‏‫