أعلنت المؤسسة العامة للموانئ عن التعاقد مع بيوت خبرة بريطانية وألمانية لإعداد مخططات رئيسة لخمسة موانئ سعودية، وتحديد التطوير المستقبلي لتلك الموانئ خلال الـ 20 عاماً المقبلة، لتعزيز الوضع التنافسي للموانئ السعودية في مواجهة الموانئ الأخرى. وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في المؤسسة العامة للموانئ، أن المؤسسة اتخذت عدة خطوات وإجراءات لتعزيز الوضع التنافسي للموانئ السعودية في مواجهة الموانئ الأخرى، حيث تم إعداد مخططات رئيسة MASTR PLAN لتحديد التطور المستقبلي لكل ميناء خلال الـ 20 سنة المقبلة بمشيئة الله، ومن أجل ذلك تم التعاقد مع اثنتين من كبريات بيوت الخبرة العالمية. وأوضحت المصادر في المؤسسة العامة للموانئ، أن بيوت الخبرة العالمية شملت المؤسسة الألمانية العالمية للتعاون الفني GIZ وأسند إليها إعداد مخططات لموانئ "ينبع التجاري، ضبا، جازان"، ومؤسسة ATKINS البريطانية، وأسند إليها إعداد مخططات لميناء الملك عبد العزيز في الدمام، والجبيل التجاري. وبينت المصادر أن كل مخطط تطويري يشمل آلية عمل يتم مراجعتها كل خمس سنوات للتأكد من مدى توافقها مع رؤية المؤسسة العامة للموانئ ومتطلبات التجارة البحرية وتطويرها باستمرار، وقد تم الانتهاء منها، وفي انتظار رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ لمناقشتها تمهيدا لإقرارها. وقال: "المؤسسة العامة للموانئ اليوم تشرف على إدارة وتشغيل تسعة موانئ، منها ستة موانئ تجارية وثلاثة موانئ صناعية بإجمالي 210 أرصفة، منها 144 رصيفاً تجارياً و66 رصيفاً صناعياً، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 520 مليون طن، و12 مليون حاوية قياسية، كما تقوم المؤسسة حالياً بتنفيذ مشاريع متعددة لرفع الطاقات الاستيعابية في الموانئ وتحسين البنية التحتية والخدمات، منها إنشاء محطات حاويات جديدة بأسلوب BOT وأرصفة جديدة عددها 20 رصيفا بطاقة استيعابية نحو 40 مليون طن، إضافة إلى أعمال تعميق الممرات الملاحية، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وأعمال السفلتة والتحسينات، وتأمين المعدات الحديثة عالية التقنية. وأضاف: "يتميز العمل في الموانئ السعودية بتوزيعه على محطات مستقلة تديرها خبرات متخصصة في طبيعة عمل كل محطة، ما شجع القطاع الخاص وزاد من فرص التشغيل في الموانئ، وأثر بالإيجاب على رفع مستوى الإنتاجية، وخفض تكلفة التشغيل، وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تطبيق جميع الموانئ السعودية تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها، وهي تعد مجزية للمستثمر ومنافسة لمعدلات الأجور التي تتقاضاها الموانئ العالمية". وأردف: "تجسد الموانئ السعودية أحد أهم الإنجازات التي تقف شواهد شامخة لجهود مخلصة جعلتها تؤدي دوراً فعالاً في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، بل وأصبحت تحتل مكانة مرموقة بين الموانئ الإقليمية والعالمية، وتعكس صورة حقيقية عن مكانة المملكة العربية السعودية في التجارة العالمية". وتابع: "أصبحت الموانئ البحرية اليوم تؤدي دوراً بالغ الأهمية لأي دولة في العالم، فلم تقتصر على كونها منافذ لاستيراد احتياجاتها وتصدير منتجاتها، بل أصبحت تؤدي أدواراً أساسية متعددة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستقبل النسبة الأكبر من حركة الواردات والصادرات حول العالم، وبذلك فهي تؤثر تأثيراً مباشراً على استقرار الأسواق المحلية، ولها تأثيرها الواضح أيضاً على جميع الخطط والبرامج التنموية التي تضعها الحكومات في جميع دول العالم".