أغلقت وزارة التجارة والصناعة المقر الثاني الذي يعمد إلى استخدام نفايات الإسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخاد إسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة، ويضع ضمانا مزورا على المنتجات، وذلك استمراراً للرقابة وكشف عمليات الاحتيال والغش في المنتجات على المستهلكين، التي تتم في بعض المنشآت التجارية والصناعية، حيث كان المقر عبارة عن مصنع يقع جنوب الرياض، اتضح من خلال مداهمته عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنه للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وكان المراقبون خلال مداهمتهم المصنع قد رصدوا قيام العمالة الوافدة فيه بتصنيع المخاد بالبوليستر العادي وادعاء كونها طبية، إلى جانب ملاحظة تكدس المنتجات في الموقع، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة، ومنها نظام لإطفاء ومكافحة الحرائق، مع سوء مستوى النظافة والترتيب والتنظيم، وانتشار روائح كريهة داخل المنشأة، التي تضم أيضاً سكناً للعمالة التي تزاول مهامها داخل المصنع، وتستخدمه في طهي المأكولات. وبلغ مجموع الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها من منتجات المصنع أكثر من 12500 منها 2000 مخدة و9600 كيس تغليف للمراتب مطبوع عليها عبارة "مراتب طبية بضمان خمس سنوات"، إضافة إلى 600 مرتبة غير جاهزة، و300 مرتبة جاهزة. الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة كشفت خلال مداهمة نفذتها أخيراً جنوبي الرياض عن مستودع يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية "USA" لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم إغلاقه فيما بعد، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية. واتضح أثناء مداهمة فرق الرقابة في الوزارة بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة للمستودع المخالف أن العمالة التي تديره تعمل لحسابها الخاص، وتسوق تلك المنتجات المغشوشة على المحال التجارية، إلى جانب أن المستودع غير نظامي ولا يحمل تراخيص، أو لوحة خارجية، كما أن الإسفنج والمواد المستخدمة ملوثة بسبب وجودها في الحاويات.