أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات تتعامل مع مسألة التنميط العنصري وفقاً لسياسة قوامها القانون وآخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرّم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.وأضاف في كلمة الدولة التي ألقاها أمام الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 27 فبراير/‏شباط إلى 24 مارس/‏آذار 2017 في إطار حلقة النقاش بشأن حالة التنميط العنصري والتحريض على الكراهية، أن الدولة تنتهج في هذا الصدد سياسات ترمي إلى نشر الوعي والتعليم بثقافة التسامح تكللت باستحداث منصب وزير الدولة للتسامح بداية عام 2016 تضمن الدولة من خلاله استمرارية ترسيخ قيم التعايش والحوار واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر من جهة، مع نبذ جميع أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والازدراء والتمييز من جهة أخرى.وأكد أن السمة البارزة للتنميط العنصري هي الممارسة التمييزية التي يقوم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون لاستهداف الأفراد للاشتباه فيهم على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي وغيرها من الأمور ذات الصلة.وأشار إلى أن تقريراً أممياً أظهر أن حالات التنميط العنصري تحدث غالباً بعيداً عن أنظار المجتمع وأن الضحايا هم من الفئات الهشة التي تمتنع -لأسباب عديدة- عن تقديم شكاوى ضد مرتكبي التنميط العنصري. (وام)