بوادر أزمة جديدة فيما يتعلق بالصادرات المصرية من المنتجات الزراعية " للسودان" مع إصدار وزارة التجارة السودانية خطابا موجها لسفير السودان بالقاهرة بوقف استيراد المزيد من الحاصلات الزراعية المصرية والتي سبق وأن اوقفت السودان استيرادها في شهر نوفمبر الماضي.
ويتعلق القرار الجديد بوقف استيراد الخضر والفواكه المصرية في " صورة مصنعة على هيئة مربي وصلصة وبعض المتتجات الأخري" وجاء خطاب الوزارة الذي حصلت "البوابة نيوز"، على صورة منه ولم يتم نفي أو تاكيد من قبل الجهات المختصة في مصر حتى الآن لهذا الخطاب " أن هذا القرار يأتي حرصا على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد، وأن وزارة التجارة السودانية استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير" ووفقا للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد".
وأشار الخطاب إلى أن ذلك يأتي نتيجة السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، في ري الأراضي الزراعية، وكذلك حالة إسراف شديدة في استخدام المبيدات والهرمونات، وعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة، سواء على المنتجات المخصصة للسوق المحلية، أو المخصصة للتصدير".
ووفقا لخبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها "الحمأة" التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا. كما أن الصرف الصناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض، وعند تحليل الخضروات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضروات والفاكهة من مصر".
يشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حاليا نحو تسعمئة مليون دولار خلال العام الماضي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان مليار دولار في 2015، في حين سجلت الاستثمارات المصرية 10 مليارات دولار، تتوزع على 229 مشروعًا.