أكدت ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي الانقلابية نهبا أموال اليمن وتركا الشعب جائعا. وشددت الندوة على ضرورة التحرك لاستعادة أموال اليمن المنهوبة خاصة وأن المخلوع صالح وميليشيات الحوثي يستخدمان تلك الأموال لشراء السلاح من أجل الفتك بالشعب اليمني وتدمير مدنه ومقدراته.وتناول المتحدثون في الندوة طبيعة التطور القانوني على المستوى الدولي لقضية نهب الأموال وبخاصة في اليمن، مؤكدين أن فترة تولي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح شهدت اكبر عملية نهب لمقدرات ومداخيل البلاد وكذلك عملية النهب غير المسبوقة لميليشيات الحوثي الانقلابية لأموال الشعب اليمني منذ اقتحامها للعاصمة اليمنية صنعاء واستيلائها على أموال البنك المركزي إضافة إلى ما قامت به من تحويل الاقتصاد اليمني إلي ما يسمى باقتصاد السوق السوداء لتمارس الميليشيات عمليات سرقة ونهب منظمة للشعب اليمني وأمواله وبما أثرى قيادات الميليشيات الانقلابية من شراء للفيلات والقصور الفارهة إلى مظاهر البذخ التي يشهد عليها أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج. واستعرض السفير اليمني السابق في جنيف إبراهيم العدوفي في مداخلته تطور قضية نهب الأموال في مجلس حقوق الإنسان وأهمية التفرقة ما بين تعامل الرأي العام في دول الربيع العربي مع القضية وبين التعامل القانوني الدولي معها، موضحا أن مجلس حقوق الإنسان ودوراته بصفة خاصة مثل علامة فارقة في تطور قضية الأموال المنهوبة وذلك بتأثير الربيع العربي وهو ما فتح آفاقاً على مستوى المجلس لطرح إمكانية أن تعاد تلك الأموال لتستخدم في عمليات التنمية، لافتاً إلى أن نشطاء حقوق الإنسان كان لهم دور كبير على صعيد تحريك هذه القضية في مجلس حقوق الإنسان وعلى المستوى الدولي. وفي مداخلة لها قالت الباحثة والناشطة اليمنية الدكتورة وسام باسندوة إن اليمن يمثل الحالة الوحيدة في موضوع استعادة الأموال المنهوبة التي تم التعامل معها عبر قرارات مجلس الأمن وهو ما يؤكد حجم وطبيعة الجرم الذي ارتكبه الرئيس المخلوع صالح والميليشيات الانقلابية على هذا الصعيد وتأثير ما قاموا به على حياة الشعب اليمني والمعاناة التي يعيشها. وأشارت إلى أن اكثر ما يعبر عن هذا الوضع في اليمن هو أن هناك أرصدة مكدسة لعصابة صالح والحوثي مقابل شعب جائع.. وقالت إن جوهر القضية في اليمن هو أن الفساد السياسي في اليمن كان على مدى عقود وكان يتم برعاية رأس النظام الذي كان عمليا هو رأس حربة الفساد.وأوضح همدان العلي الناشط والباحث اليمني الذي عمل مع منظمة الشفافية الدولية في إعداد تقرير عن موضوع الأموال المنهوبة أن استعادة الأموال التي نهبها صالح وميليشيات الحوثي هي أحد الحلول لإنقاذ اليمنيين من نتائج الحرب الكارثية التي جلبها انقلاب الحوثي وصالح. (وام)