بيروت: «الخليج» تواصل الغموض الذي يلف قانون الانتخاب وسلسلة الرواتب والرتب في لبنان، أمس، وسط حراك شعبي واسع في وسط بيروت، ورغم اقتراب آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة منتصف ليل 21 مارس/‏آذار، في ظل تعثّر مستمر في المساعي لإقرار قانون انتخاب جديد، ما يعني أن الاستحقاق النيابي المحدد في يونيو/‏حزيران المقبل، بات في مهب الريح.وقد فاجأ رئيس الحكومة سعد الحريري، المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، في وسط بيروت، حيث خاطبهم قائلاً «أعرف وجعكم، ومثلما أنتم موجوعون، نحن وعدناكم أن نكون واضحين معكم، وإن شاء الله سترون أن الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ستكون إلى جانبكم، وإلى جانب الناس ووجعهم»، مؤكداً أن «هناك هدراً وفساداً ونحن سنحارب هذا الفساد». وأضاف: «أتيت لأقول لكم، إن شاء الله، هذا النوع من الفساد سننهيه وسنكمل المسيرة معكم. أتينا بثقة الناس وسنكمل هذا المشوار الطويل، وسنتابع محاربة الهدر والفساد»، إلّا أن المتظاهرين قاموا برمي العصي والزجاجات الفارغة عليه، تعبيراً عن رفضهم لحضوره، كما علت أصوات المتظاهرين معربين عن رفضهم لهذا الحضور ومطالبين بإسقاط النظام. من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن «ما يحصل في حقيقته المخفية عمداً، هي حملة منظمة على مجلس النواب، والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل أن العمل كان قائماً على قدم وساق، للوصول إلى قانون انتخابي، وفجأة تحول إلى موضوع السلسلة». وإذ أكد أنها «حق» وأن من «واجبات المجلس النيابي إقرار حقوق الناس وعلى الحكومة تأمين الإيرادات من خلال الموازنة، لا أن تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات»، ذهب رئيس المجلس أبعد ووضع ترتيباً جديداً لأولويات «البرلمان» أتى على الشكل التالي: قانون الانتخابات، تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق، إقرار الموازنة. وبحزم، أنهى بري بيانه قائلاً «هذا هو موقف المجلس النيابي، وليس أي أمر آخر، وقد آن الأوان لنضع النقاط على الحروف وسنعمل بمقتضى ما ورد»، مكرراً أن «خلفية كل ما جرى سياسية، ولعدم الوصول إلى قانون انتخاب».