بات انتشار الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي يشكل دليلاً واضحاً على مدى المرونة التي تتمتع بها، وعلى مقدرتها على التعامل مع المستجدات والتقنيات ومتطلبات العصر الحالي، لتصل إلى بناء أصول بمئات مليارات الدولارات، وتستحوذ على نصف صناعة الصيرفة في دول المنطقة والعالم، حيث تحظى بفرص متزايدة لتطوير منتجاتها واقتناص المزيد من فرص الاستثمار على كافة القطاعات والأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية. حسبما ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا.قال التقرير، إن الوضع القائم والمراحل الحالية التي تمر بها الاقتصادات بدول المنطقة يتطلب تطوير بعض أدوات الصيرفة لملء الفراغات التي نتجت عن الأزمات المالية بأدوات استثمارية متطورة مماثلة للصيرفة الإسلامية، لإعادة تنشيط أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول الخليجية، نظرا لما تتمتع به هذه الصيرفة من قدرة على التعامل مع جميع الظروف والحالات.وبينت «المزايا» أن هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014، كان له تأثيرات وتداعيات متعددة على صناعة الصيرفة الإسلامية عن غيرها من الصناعات والأنشطة في المنطقة والعالم، حيث أوجدت هذه الظروف المزيد من التحديات التي تعترض طريق النمو والتطور للصيرفة، وأظهر القطاع المصرفي الإسلامي قدرته على مقاومة هذه الظروف المستجدة والتعامل معها من خلال تحقيقه لمؤشرات جودة عالية على مستوى الأصول والأرباح في نهاية عامي 2015 و2016.وأوضحت «المزايا» أن من أهم المعوقات التشريعية التي تواجهها الصيرفة الإسلامية عدم قدرتها على معالجة حجم السيولة، وطرح منتجات جديدة تتناسب وحجم السيولة المتوفرة لدى المصارف الإسلامية، الأمر الذي يلزمها البحث عن الآليات والوسائل التي تمكنها من تجاوز الفجوة بين السيولة والمنتجات المطروحة، لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى أدائها السنوي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق عوائد مجدية على مستوى الأفراد الذين يستهدفون تطوير علاقاتهم بالمصارف الإسلامية لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية والتمويلية التي تشهد المزيد من التطور.حصص سوقية أكبر في المقابل فإن المصارف الإسلامية مطالبة بالبحث ووضع الخطط الكيفية التي تمكنها الاستثمار بالأموال الفائضة في المنتجات قصيرة الأجل والتي تمنحها حصصاً سوقية أكبر وقدرة على تحقيق المزيد من العوائد والأرباح.وذكرت «المزايا» أن حصة الدول الخليجية من إجمالي الصيرفة الإسلامية تصل إلى 490 مليار دولار، فيما تشكل الأصول ما يزيد عن 38% من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية حول العالم، حيث تسيطر المملكة العربية السعودية على المشهد الخليجي على مستوى قيم الأصول والاستحواذ، في حين تشهد الصناعة المزيد من التطور في دول الإمارات العربية المتحدة، وتخطت حصة البنوك الإسلامية ما نسبته 20% من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية، بينما تتركز الجهود الإماراتية في الوقت الحالي على إنشاء هيئة شرعية عليا لوضع المعايير الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي، والذي يمكنها من المنافسة على الصعيد الإقليمي والعالمي. تمويل القروض العقارية كما أن البيانات المتداولة تشير إلى أن حجم سوق التمويل العقاري السعودي وصل إلى مستوى 207 مليارات ريال، وقابل للزيادة تبعاً للمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يشير إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الرسمية إلى رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين إلى 52%.وتبين المؤشرات أيضاً أن المصارف الإسلامية في السعودية قادرة على تمويل القروض العقارية مهما بلغ حجم قيمها، إضافة إلى قدرتها على مضاعفة التمويل السكني والتجاري، وبشكل خاص مع وجود تشريعات مرنة صادرة عن سلطة النقد السعودي التي سمحت للمصارف بتمويل ما نسبته 85% من قيمة العقار المراد تمويله، الأمر الذي يمنح البنوك المزيد من فرص التمويل الجيدة. توفير الحلول والخدمات وأوضحت «المزايا» أن القطاع المصرفي نجح في توفير حلول وخدمات نوعية إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع عن طريق التركيز على تطوير وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة بجودة عالية لضمان نموه، ويتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 15% في نهاية عام 2017، إذا بقي على مساره الحالي.ولفتت «المزايا» إلى القطاع المصرفي الإماراتي الذي أصبح لديه القدرة على التوسع والتطور في ظل ما يوفره من أدوات مالية إسلامية تتيح للمصارف الإسلامية توظيف الفائض لديها، إضافة إلى العناصر الحديثة الذي أدخلها إلى القطاع والتي منها الابتكار والتركيز على جودة الخدمات وإدخال الخدمات الرقمية. السوق البريطاني تطرقت «المزايا» إلى الصيرفة الإسلامية في السوق البريطاني الذي يسجل المزيد من النجاحات يوما بعد يوم، بسبب ما يشهده التمويل الإسلامي من إقبال كبير على تمويل العقارات وشراء المنازل التي وصلت مستوياتها إلى قيم وأحجام تمويل قياسية خلال عام 2016، حيث تشير البيانات والمؤشرات المتداولة إلى أن طلبات التمويل البريطاني شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 9% في عام 2016، الأمر الذي يدل على أن التمويل الإسلامي بات خياراً يناسب أعداداً متزايدة من طالبي التمويل.واختتمت «المزايا» تقريرها بأن على المصارف الإسلامية في ظل ما تشهده قنوات التمويل من منافسة خلال الفترة القادمة بسبب تسارع التطورات المالية والاقتصادية حول العالم وتنوع مصادر الطلب، الاتجاه نحو توحيد المواصفات لأداء دورها بشكل جيد لمواجهة التقلبات الدورية في الأسواق المستهدفة، وتقلبات أسعار النفط وعوائده.وأضافت «المزايا» بأن بقاء الأداء الاقتصادي للدول النفطية وأسعار برميل النفط عند مستوياته الحالية، سيحد من نمو الأسواق وسيضعها عند مستويات معينة، إضافة إلى دخولها في جملة من التحديات أمام الخطط الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الاتجاه نحو إجراء تعديلات جوهرية على الأدوات والوسائل الاستثمارية المتداولة في الوقت الحالي، مما سيؤدي إلى ظهور فرص متزايدة استثمارية أمام المصارف الإسلامية خلال العام الحالي، كون الفرص القائمة تتناسب مع التشريعات الإسلامية أكثر من التقليدية.