أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيين المهندس عبدالله الحباي، رئيساً لدبي القابضة، وذلك مع احتفاظه بمنصبه كرئيس لمجموعة «مراس» القابضة. وأكد سموه أن الحباي أثبت كفاءة واضحة ضمن كافة المهام التي أوكلت إليه عبر تاريخه المهني الذي ساهم من خلاله في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة ودعم البنية الأساسية بعدد من المشاريع النوعية التي كان لها أثرها في إحداث نقلات نوعية في مسيرة دبي التنموية، وأن اختياره لتولي هذه المهمة يأتي انطلاقاً من الثقة في قدرته على قيادة أعمال دبي القابضة في ضوء ما يتمتع به من خبرات ومعرفة أهلته لتحمل هذه المسؤولية. قال سموه إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دبي القابضة لإسهامها في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات عبر ما تقدمه من مشاريع ذات طبيعة متميزة تعتمد في جوهرها على الاستثمار في عناصر الإبداع والابتكار والتكنولوجيا المتطورة، والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، تماشياً مع الطموحات العريضة لمستقبل الإمارات ونهج التطوير في دولتنا الذي يعنى بصورة رئيسة بتلك العناصر كهدف استراتيجي يضمن لنا مستقبل حافل بالفرص ومكانة متميزة بين مصاف الدول الأكثر تقدماً. .. وسموه يصدر قراراً بتعديل واستحداث بعض رسوم خدمات وزارة الاقتصاد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد. ووفق المادة الأولى من القرار، تضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية و2500 للشركة الوطنية و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية. ووفقاً للمادة الثانية: تستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم عن مدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسم قدرة 60 ألفاً لقيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم لتجديد القيد عن كل سنة. تحصيل كما يتم تحصيل رسم قدره 400 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به للشركات الوطنية و500 درهم للشركات الأجنبية، ورسم 200 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين. وبحسب نفس المادة يستوفي رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين. وتستوفي وزارة الاقتصاد وفق القرار رسماً قدره 10 آلاف درهم لتقديم شكوى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري، و200 درهم للاستعلام عن مدققي الحسابات أو المصادقة على صحة توقيع مدقق حسابات مقيد أو تقديم طلب قيد شخص طبيعي أو اعتباري في سجل مدققي الحسابات، أو تصديق عقد تقديم أي خدمة يقوم بها مدقق الحسابات وفق القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، و100 درهم لشهادة من يهمه الأمر، أو بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد لمدققي الحسابات، و500 درهم طلب أداء جزء من الامتحان الذي لم ينجح فيه مدقق الحسابات. ترخيص وبحسب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء تضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها رسم 2000 درهم لترخيص أو تجديد استخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة، وألف درهم لتعديل بيانات الخدمة الرئيسية للترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة. وأشارت المادة الرابعة إلى أن تستبدل بالمخالفات والغرامات الإدارية قيمة المخالفة في التأخر عن التجديد لقيد الأشخاص الاعتباريين في سجل الشركات الوطنية بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 5 آلاف درهم في السنة الواحدة، وغرامة قدرها 2000 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 20 ألف درهم في السنة عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات لفروع الشركات الأجنبية عن المركز الرئيسي أو كل فرع. الحباي...نقلات نوعية في مسيرة دبي التنموية يأتي قرار تعيين المهندس عبدالله الحباي، رئيساً لدبي القابضة، الى جانب مراس القابضة تتويجا لمسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات بعدما أثبت كفاءة واضحة في المهام التي أوكلت إليه. ويحسب للحباي نجاحات وانجازات وبصمات واضحة دعمت البنية الأساسية بعدد من المشاريع النوعية التي كان لها أثرها في إحداث نقلات نوعية في مسيرة دبي التنموية. ويعكس اختيار الحباي لتولي هذه المهمة الثقة في مقدرته على قيادة أعمال دبي القابضة في ضوء ما يتمتع به من خبرات ومعرفة أهلته لتحمل هذه المسؤولية. ويشغل الحباي حالياً منصب رئيس مجموعة مِراس، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ العام 2004. ثقة غالية وأعرب الحباي، عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للثقة الغالية التي أولاه سموه إياها لقيادة دبي القابضة بما تمثله من قيمة كمؤسسة اقتصادية لها وزنها الاستراتيجي وسمعتها الناصعة ليس فقط على مستوى دولة الإمارات . ولكن على مستوى المنطقة والعالم، الذي تنتشر استثماراتها ومشاريعها في ربوعه شرقاً وغرباً، معاهداً سموه على مواصلة النجاحات التي ميزت مسيرة الشركة على مدار تاريخها التي قدمت من خلاله مشاريع ومبادرات كان لها بصمتها الواضحة في سجل نجاح اقتصادنا الوطني. سمعة طيبة وقد نجحت مِراس في ترسيخ سمعة طيبة على صعيد الريادة والابتكار عبر مشاريع جديدة وخلّاقة، كما نجحت الشركة في تكوين مشاريع متميزة. ويتمتع الحباي بخبرة تتجاوز الخمسة وعشرين عاماً في القطاع العقاري، ومن أبرز مميزات مسيرته المهنية الحافلة عمله لمدة 18 عاماً في إدارة التخطيط في بلدية دبي. يمتلك الحباي خبرات كبيرة في قطاع التطوير العقاري والعمراني إلى جانب مؤهلاته الأكاديمية والعملية فهو حاصل على شهادة الماجستير في المساحة وإدارة الأراضي من «جامعة شرق لندن». وتراكمت خبراته على مدار أكثر من 25 عاما قضى نصفها في بلدية دبي مشرفا على مشاريعها التطويرية بما يحقق ويترجم رؤية الدولة في التخطيط الحضري بمعايير عالمية. مهام وفضلاً عن مسؤولياته في مِراس والمكتب الهندسي، يشغل عبد الله الحباي منصب رئيس مجلس إدارة كل من «دبي باركس أند ريزورتس» و«دبي هيلز» و«فاليانت للرعاية الصحية». هذا غير عضوية عدد من أبرز الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دبي، منها مؤسسة دبي العقارية ومتحف المستقبل ويشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة «روف للضيافة».