أطلقت السعودية أمس، حملة «وطن بلا مخالف»، التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إطلاقها، رغبة في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود. وبيّن، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن حملة «وطن بلا مخالف» التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، تأتي لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليها من عقوبات. ودعا، خلال تدشينه حملة «وطن بلا مخالف» في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس المخالفين إلى أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حُددت بتسعين يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 مارس (آذار) المقبل، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات. حضر التدشين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية العليا الدائمة للحملة، والفريق أول سعيد القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، ومحمد المزيد مساعد وزير المالية السعودي، والفريق عثمان المحرج مدير الأمن، وأعضاء اللجنة الإشرافية للحملة. وفي مؤتمر صحافي بهذا الشأن، عقد بمقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي أمس، دعا اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، كل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود لانتهاز هذه الفرصة خلال المدة الممنوحة، وإلى أن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الخطة. وشدد التركي خلال المؤتمر على أن الحملة تأتي استمرارا للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت قبل نحو 3 أعوام، إلا أن هذه الحملة الجديدة شهدت توسيعاً لدائرة المشاركة لتشمل كل الجهات الحكومية والبالغ عددها 19 جهة حكومية. ولفت إلى أن من يصحح وضعه من المخالفين، خلال الفترة الممنوحة يحتفظ بحقه في العودة إلى السعودية مجدداً، كما أنه سيتم استثناؤه من بصمة مُرحّل التي توجب عدم دخوله لأراضي السعودية مجدداً بصورة نظامية. ولفت إلى أن تعقب المطلوبين سيكون في كل المناطق ولن تكون هناك مناطق مستثناة، منوهاً إلى أن الحملة تستهدف كل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل، أو أولئك الذين دخلوا بتأشيرات عمرة أو حج أو زيارة دون الحصول على تصريح بذلك. وحث المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المخالفين لنظام الإقامة والعمل وحرس الحدود على المبادرة بتصفية حقوقهم الشخصية قبل الشروع في البدء في إجراءات المغادرة، في حين ناشد كل المواطنين والمقيمين بطريقة صحيحة بعدم تشغيل أي مخالف أو التستر عليه أو إيوائه أو نقله، كما دعا كل المواطنين إلى إبلاغ الجهات الأمنية عن ملاحظة أي أمر لكي يتسنى التحقيق والقبض على المخالفين. ونوه إلى أنه لا يمكن إجراء حصر دقيق لأعداد مجهولي الهوية المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مضيفاً: «لا تستطيع الجزم في كل الحالات بأن هذا مخالف يجب أن يغادر. وهناك بعض المخالفات قد تأتي من صاحب العمل كعدم تجديد الإقامة لفترة طويلة». وشدد اللواء منصور التركي على أن هدف الحملة هو تنفيذ الأنظمة والقوانين، وأنه لا يمكن ترحيل أي مواطن دون مستند نظامي، وأن المقيم بطريقة نظامية يحتفظ بكل حقوقه وامتيازاته. وأضاف حول موضوع التسلل أن «حرس الحدود» يبذل جهوداً لاعتراض كل حالات التسلل وإعادة المتسللين إلى حيث أتوا، والسعودية تمكنت من إنشاء مشروع بالحدود الشمالية منع تماماً حالات التسلل، في حين أن الحدود الجنوبية لم يستكمل المشروع بها؛ نظراً للأوضاع القائمة هناك أو الحالات التضاريسية. وأشار اللواء منصور التركي إلى أن الحملة التي تم إطلاقها قبل نحو 3 أعوام نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وأن الحملة الجديدة الحالية أخذت بعداً يشمل كل الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يصاحبه تدقيق أكثر ومتابعة مستمرة للعاملين في كل النشاطات. وذكر التركي أنه تم إشعار كل السفارات وممثليات الدول في السعودية بالحملة، وطُلب منهم من قبل وزارة الخارجية بالمشاركة في الحملة، منوهاً إلى وجود آليات لترحيل المخالفين في حالة عدم وجود أموال تكفي لذلك. وحول ارتباط مخالفي أنظمة العمل بالأعمال الإرهابية، أشار اللواء منصور التركي إلى أن هناك احتمالا لأن يكون «مجهول الهوية» متورطاً في كثير من المخالفات الأمنية، وليس هذا الأمر منحصرا في ارتكاب جرائم إرهابية. إلى ذلك، أوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مكاتب العمل تفصل في بلاغات المنشآت المتعلقة بغياب العمالة الوافدة، كما أنها توقع العقوبات عند ثبوت أنه بلاغ كيدي، كاشفاً عن أن العام الماضي تم حصر نحو 285 ألف متغيب، منهم نحو 45 ألف عمالة منزلية، مشدداً على أن المنشأة وصاحب العمل لا يعفيان من الرسوم أو الغرامات في حال ثبوت مخالفتهما لأنظمة الإقامة والعمل. وأكد أبا الخيل أن نحو 8 آلاف بلاغ تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة تفيد بوجود مخالفات تتعلق بنظام الإقامة والعمل، وأن نحو 800 مفتش ينفذون جولات ميدانية للتحقق من ذلك. من جانب آخر، أشار العقيد سامي الشوريخ، المتحدث الأمني للأمن العام، أن دور الأمن العام يتمثل في تطبيق يتركز بإجراءات الضبط والمتابعة وتعقب المخالفين أو الذين ينقلون المخالفين. في حين بيّن العقيد ساهر الحربي، المتحدث باسم «حرس الحدود»، بأن جهاز الحرس يتصدى لكل محاولات اختراق الحدود من داخل وخارج السعودية، من خلال تنفيذ الموانع والحواجز، وشهرياً يتم ترحيل آلاف المتسللين. في مقابل ذلك، أوضح المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أن المديرية استعدت لاستقبال المخالفين لاستكمال إجراءاتهم، منوهاً إلى أن هناك قلة في أعداد المخالفين لنظام الحج والعمرة. وأكد المقدم الشلهوب، أن وزارة الداخلية أتاحت للجنسيتين السورية واليمنية الإقامة في البلاد حتى انتهاء الأوضاع في بلديهما، مؤكداً أن المديرية تدرس الأوضاع وتمنح من يستحق «إقامة مقيم».