قال رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا إن المؤسسة تنسق مع قوات مسلحة من شرق ليبيا وليس لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأنها لن تستعيد السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين. وبعد أن فقد «الجيش الوطني الليبي» السيطرة على الميناءين الشهر الجاري ثم استعادهما في الشهر نفسه، ثارت شكوك في شأن رغبته بالسماح لـ «المؤسسة الوطنية» التي تتخذ من طرابلس مقراً بإدارة الميناءين. وتخضع إيرادات المواقع إلى سيطرة بنك مركزي وحكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة، لكن الفصائل الداعمة لـ «الجيش الوطني» تعارضها. ويتهم مسؤولون في الشرق الغرماء في طرابلس ومدينة مصراتة في الشرق بدعم هجوم شنه فصيل يعرف باسم «سرايا الدفاع عن بنغازي» على الميناءين في الثالث من آذار (مارس) الجاري. وبعد استعادة السيطرة على الميناءين قال رئيس مكتب المؤسسة في بنغازي المعين من قبل الحكومة في شرق ليبيا، إنه سينسحب من اتفاق توحيد المؤسسة الذي أبرم في تموز (يوليو). وقال ناطق باسم «الجيش الوطني» إن قراراً في شأن تسليم الموانئ لن يصدر على الفور. وفي رد كتابي قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في طرابلس، إن موظفيه يعملون مع «الجيش الوطني الليبي» بالفعل. وقال في التصريحات العلنية الأولى منذ استعادة السيطرة على الميناءين أن المؤسسة تنسق مع «الجيش الوطني» «وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الجيش الوطني الليبي لن يعيد لنا السيطرة على الميناءين». وتبلغ الطاقة الإجمالية المحتملة للسدرة ورأس لانوف معاً 600 ألف برميل يومياً. والعمليات هناك وفي ميناءين آخرين جنوب غربي بنغازي مهمة لجهود «مؤسسة النفط» لإنعاش الإنتاج الليبي المتضرر بفعل سنوات الصراع والفوضى السياسية. وكان «الجيش الوطني» فرض سيطرته على الموانئ في أيلول (سبتمبر) منهياً توقفاً دام عامين لثلاثة أعوام، ومسارعاً لدعوة «مؤسسة النفط» إلى استئناف الصادرات. ولحقت أضرار بالغة بالسدرة ورأس لانوف خلال جولات القتال السابقة وهما يعملان بأقل من المستويات العادية بكثير. ونالت الاشتباكات الأخيرة التي تضمنت معارك برية وغارات جوية شنها «الجيش الوطني» لأكثر من أسبوع من دعوى الجيش بأنه قادر على الدفاع عن الموانئ وأثارت المخاوف من لحاق مزيد من الأضرار بالمنشآت. لكن شركة «الواحة للنفط» استأنفت الضخ إلى السدرة أمس، وقال صنع الله إن «مؤسسة النفط» قررت استئناف العمليات في الموانئ بناء على التقييمات الفنية ومراجعة قام بها المهندسون العسكريون. وقال: «معظم المنشآت لم تتضرر. هناك حاجة في موقع أو موقعين إلى بعض الأعمال التي سينفذها المهندسون العسكريون. عمالنا يعودون إلى مرافئهم تدريجاً». ولم يلحظ مراسلو «رويترز» ضرراً جديداً يذكر في الموانئ أثناء زيارة قاموا بها الخميس الماضي. وقال مهندس في حقل «الواحة» النفطي اليوم إن الحقل يضخ 25 ألف برميل يومياً إلى السدرة مع استئناف الإنتاج الذي بلغ 75 ألف برميل يومياً قبل الاشتباكات. وقال صنع الله إن «مؤسسة النفط» تأمل بزيادة الإنتاج الإجمالي إلى 800 ألف برميل يومياً بنهاية نيسان (أبريل) من 611 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي. وحصلت ليبيا ونيجيريا على إعفاء من تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك). لكن أي مكاسب في ليبيا تظل هشة ما استمرت القلاقل السياسية التي تعاني منها البلاد منذ انتفاضة 2011. يسهم النفط بحوالى نصف دخل ليبيا وتعرضت خطوط الأنابيب والموانئ للغلق مراراً على يد مجموعات محلية لها مطالب سياسية ومالية. وحاولت سلطات شرق ليبيا بيع النفط في شكل مستقل لكن عقوبات دولية ما زالت قائمة منعتها من ذلك. وتخضع مرافق النفط لحماية «حرس المنشآت النفطية»، لكن وحدات الحرس تعمل عادة في شكل مستقل أو لمصلحة فصيل سياسي معين. وقال صنع الله إن حرس منشآت محايداً ينبغي أن يضطلع بدور «لكن تحت سلطة مؤسسة النفط وإدارتها الحقيقية». وأضاف «نعتقد أن وضع حرس المنشآت تحت إمرة مؤسسة النفط سيقطع شوطاً طويلاً صوب ألا تظل الأصول النفطية الليبية هدفاً للمنافسة العسكرية. ما لم تُرفع الأصول النفطية عن الطاولة كهدف للصراع وما لم تصبح صناعة النفط بمنأى عن الصراع السياسي، فإن احتمال نشوب مزيد من القتال سيظل قائماً».