نفى مدير ديوان الرئاسة في الجزائر أحمد أويحيى، أنباء تتردد منذ أسابيع عن تدهور صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بلغ بعضها حد إعلان وفاته. وطمأن أويحيى الجزائريين الى صحة بوتفليقة، وقال إن الرئيس بخير ويؤدي مهماته في شكل عادي. وأوضح أويحيى الذي يرأس حزب التجمع الوطني الديموقراطي أنه «لو كانت صحة الرئيس متهدورة، لما كنتم لتروا رئيس الوزراء عبد المالك سلال يقوم بزيارة للنيجر». ومعلوم أن سلال زار النيجر الخميس والجمعة وعاد أمس، ليرأس نشاطاً اقتصادياً كبيراً في الضاحية الغربية للعاصمة. وتابع أويحيى في تصريح للإذاعة المحلية لولاية اليزي في الجنوب الجزائري التي زارها في سياق استعدادات التجمع للانتخابات البرلمانية المقبلة: «لو كانت صحة الرئيس متدهورة لما رأيتم رئيس أركان الجيش قايد صالح في زيارة إلى الإمارت»، مضيفاً أن «بعض الخلاطين (مصطلح محلي يطلق على من يصطاد في الماء العكر) في الداخل والخارج، يروجون لمثل هذه الإشاعات». ومنذ إلغاء الجزائر زيارة للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل في شكل مفاجئ نهاية شباط (فبراير) الماضي، ثارت اشاعات في شأن حال بوتفليقة الصحية. وأفادت الرئاسة الجزائرية في العشرين من الشهر الماضي، أن زيارة المستشارة الألمانية أجلت بسبب «عــذر موقت» لبوتفليقة نتيجة «التهاب حاد للشعب الهوائية»، وذلك بعدما كانت استعدت العاصمة الجزائرية بروتوكولياً للزيارة وعلقت أعلام ألمانيا. وبعث الرئيس الجزائري أمس، برسالة الى الجزائريين في ذكرى «عيد النصر» (19 آذار / مارس 1962 الذي دشن مرحلة وقف إطلاق النار). وحض بوتفليقة في الرسالة على أن «التنمية الشاملة في كل الميادين هي خيار يأخذ في الحسبان الوضعية الحقيقية للإمكانات المتاحة للوطن وكذلك كل الحقائق للعالم الذي نعيش فيه». ووصف بوتفليقة الظروف المحيطة ببلاده، قائلاً: «إن العالم يشهد توترات وتغيرات إقليمية ودولية، وتجري فيه تحولات متسارعة تتطلب المواكبة بالحكمة والحنكة التي يجب أن لا تكون محصورة بالنخبة، وإنما يجب أن يكون متشبعاً بها وواعياً لها مجتمعنا برمته». وعلى صعيد آخر، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس، إن جهازه يتعامل «بحياد وشفافية» مع كل مرشحي الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 4 أيار (مايو) المقبل. وأوضح أن الجهاز يقف على مسافة واحدة مع كل المرشحين الى الانتخابات الاشتراعية المقبلة وذلك وفقاً لقوانين الجمهورية». وبخصوص عدم اقتناع بعض الساعين الى الترشح بأسباب رفض ملفاتهم، قال الوزير: «نحن نطبق القوانين ومن لديه شك في قراراتنا ما عليه سوى التوجه نحو العدالة باعتبارها الجهة المخولة بالفصل في مثل هذه القضايا».