اتهمت تركيا ألمانيا بدعم شبكة تابعة للداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) الماضي، ما قد يفاقم الخلاف الديبلوماسي بين البلدين، والذي نشب بعد إلغاء بلديات في ألمانيا تجمعات كان سيحضرها وزراء أتراك لدعم تأييد مواطنين مقيمين تعزيز صلاحيات رئاسة رجب طيب أردوغان في استفتاء 16 نيسان (أبريل) المقبل. وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني برونو كال أبلغ مجلة «دير شبيغل» السبت بأن «الحكومة التركية لم تستطع إقناع جهازه بأن غولن وقف وراء محاولة الانقلاب». وقال إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئيس التركي: «تثبت تصريحات كال أن ألمانيا تدعم شبكة غولن الإرهابية، وتبذل جهوداً لإبطال صحة كل المعلومات التي وفرناها عن الشبكة». وزاد: «لماذا يحمونهم؟ لأنهم أدوات جيدة لألمانيا من أجل استخدامها ضد تركيا». وفي خطوة قد تزيد تفاقم التوترات مع برلين، أعلن كالين أن وزراء أتراك قد يخططون لتنظيم تجمع آخر في ألمانيا قبل استفتاء 16 نيسان»، معتبراً أن «الخوف من تركيا يتصاعد في أوروبا، لأن أنقرة تشير إلى أخطاء الغرب»، لكنه استدرك أن تركيا «لا تزال دولة صديقة للمستثمرين الدوليين». وفي مدينة فرانكفورت الألمانية، تظاهر حوالى 30 ألفاً من أنصار الأكراد ضد أردوغان والاستفتاء، وهتفوا «أردوغان إرهابي» و «الحرية لأوجلان»، في إشارة إلى عبد الله أوجلان الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني، ولوّح كثيرون بأعلام تحمل صورته. وقال متظاهر يدعى سنان آنين: «يجب أن يسمع الأوروبيون صوتنا، ويتعاطفوا مع معاناتنا ويساعدوننا. الأفضل فرض عقوبات على تركيا». أما مصطفى بوستان فقال: «إذا فاز أردوغان في الاستفتاء ستتدهور الأوضاع، إذ سيعتبر أنه فاز مرة ثانية وسيبدأ مجدداً في قتل الأكراد وتدمير البلدات الكردية». وسارعت تركيا إلى إدانة الاحتجاج، مشيرة إلى أن ألمانيا «تسمح بدعم الإرهاب، علماً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعتبر «الكردستاني» منظمة إرهابية، وهو محظور في ألمانيا. وقال كالين: «ندين سماح السلطات الألمانية بتظاهر أنصار الكردستاني الإرهـــابي، وبمعاملتها الإرهابيين كناشطين شرعيين في وقت تصف اجتماع سياسيين أتراك بمواطنين في ألمانيا بأنه «خطير». ووصفت شرطة فرانكفورت التي نشرت مئات من عناصرها في موقع التظاهرة، الاحتجاج بأنه «سلمي». وكتبت في «تويتر» أن «غالبية المتظاهرين التزموا القوانين، وأردنا أن نضمن ممارستهم حقوقهم الأساسية». والأربعاء الماضي، أعلن مارتن شايفر، الناطق باسم الخارجية الألمانية، أن الحكومة وافقت على مشاركة الأتراك الذين يعيشون في البلاد ويملكون حق التصويت في استفتاء 16 نيسان، وقدّر عددهم بحوالى 1.4 مليون. أما وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل فصرح بأن أردوغان «يستغل شعور كثيرين من ذوي الأصول التركية في ألمانيا بأنهم غير مقبولين وغير مرحب بهم». إلى ذلك، اتهم أردوغان المراسل الألماني لصحيفة دي فيلت الألمانية دينيز يوجيل الذي اعتقلته السلطات التركية الشهر الماضي بتهمة نشر دعاية مؤيدة لمنظمة إرهابية والتحريض على العنف، بأنه «إرهابي»، وقال خلال اجتماع لمؤسسة إسلامية في إسطنبول: «حمداً لله أنه اعتقل، وسيُحاكم أمام القضاء. واعتقل يوجيل في مرحلة أولى بعدما كتب عن رسائل بريد إلكتروني حصل عليها متسلل يساري من الحساب الشخصي لبراءت ألبيرق، وزير الطاقة التركي وزوج ابنه أردوغان. وهو اعتبر أول صحافي ألماني يعتقل في إطار حملة تلت انقلاب 15 تموز (يوليو) الفاشل. وتقول برلين إن «لا صحة لزعم أنقرة أن يوجيل جاسوس لحسابها».   «هدنة» مع هولندا في المقابل، يبدو أن حدة التصريحات السياسية التركية تجاه هولندا تراجعت بعد الانتخابات البرلمانية في هولندا الأسبوع الماضي، ما دفع المعارضة الى التساؤل عن أسبابها الحقيقية ونتائجها، خصوصاً في ظل عدم اتخاذ الحكومة عقوبات حقيقية ضد أمستردام، وانحصار ردود الفعل على التصريحات النارية، وإعادة جمعية اللحوم الحمراء التركية 400 بقرة هولندية رفضت «تربيتها» بسبب الأزمة، وتهديد رؤساء بلديات بذبح أبقار هولندية مستخدمة في مشاريع لانتاج الحليب. وتتابع المعارضة «لغز» إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اعتذر له في مكالمة هاتفية أجريت بينهما،ى على رغم أن صحف هولندية كشفت أن روته وعد فقط بالتحقيق في ما حصل مع القنصل التركي في روتردام، والذي أوقف مدة أربع ساعات خلال الأزمة، ولكنه لم يعتذر رسمياً لتركيا. وأثارت صحف المعارضة ملف «الشراكة التجارية لابن رئيس الوزراء يلدرم مع هولندا، والتي تشمل 20 شركة و30 ناقلة بحرية»، والتي قالت إنها «سبب قوي لسعي يلدرم الى إنهاء الأزمة بلا عقوبات حقيقية»، علماً أن هولندا تعتبر ايضاً أكبر مستثمر أجنبي في تركيا بنحو 22 بليون دولار، ما يعني أن أي عقوبات اقتصادية تفرضها أنقرة على هولندا ستضر باقتصاد تركيا. وكان يلدرم صرح في 6 الشهر الجاري، أي قبل حصول الأزمة، أن زيارة أي وزير لهولندا غير مطروحة قبل الانتخابات». كما كشفت وسائل إعلام عن «توبيخ» يلدرم وزيرة شؤون الأسرة فاطمة بتول صايان على زيارتها هولندا وقوله لها: «أنا لم أأذن لك بالزيارة»، علماً انه أصدر لاحقاً قراراً يُجبر جميع المسؤولين على التنسيق مع وزارة الخارجية قبل تنفيذهم اي زيارة الى الخارج، ما طرح تساؤلات كبيرة عن الجهة التي أذنت أو طالبت وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو والوزيرة صايان السفر إلى هولندا قبل الانتخابات، بخلاف الاتفاق المبرم بين يلدرم وأمستردام.