تظاهر المئات في وسط العاصمة بيروت أمس ضد مشروع قانون لإقرار زيادات ضريبية في عدد من القطاعات يعكف البرلمان اللبناني على إقرارها بغية تمويل زيادة جديدة في رواتب العاملين في القطاع العام. وأغلق عدد كبير من قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني الشوارع المؤدِّية إلى مقار الحكومة والبرلمان خلال المظاهرة التي تلت احتشادات أصغر حجمًا على مدى ثلاثة أيام في وسط المدينة. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من القطاعات تمهيدًا لإقرار زيادة في أجور القطاع العام في إطار جهود أوسع يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري لإقرار أول موازنة رسميَّة للدولة في 12 عامًا. وفي الأسابيع المقبلة يتوقع أن يوافق البرلمان على زيادة عدد من الضرائب قبل أن ترفع إلى رئيس الجمهوريَّة لتوقيع المرسوم قبل نشره في الجريدة الرسميَّة وبدء العمل به.