(الأناضول)- أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، استحداثاً وتعديلاً لبعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير خدمات تقدمها في البلاد. ونص القرار، المنشور في الصحف المحلية، اليوم الإثنين، على إضافة رسوم تتراوح بين 55 دولاراً حتى 16 ألف دولار، وفقاً لنوع الخدمات الاقتصادية المطلوبة من جانب الأفراد والشركات. ويبلغ عدد الخدمات التي تم تعديل رسومها نحو 20 خدمة اقتصادية، أبرزها تسجيل العلامات التجارية، وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية في للشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد، والمؤسسات أو تجديدها. وعادة ما كانت الإمارات، من البلاد التي تتجنب فرض ضرائب أو رسوماً مرتفعة، ويعتبر غيابها ميزة تنافسية لأنشطتها، لكن تراجع أسعار النفط دفعها لتلك الإجراءات بهدف تعزيز إيراداتها.