نوه مجلس الشورى بما أسفرت عنه الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي شملت ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية من توقيع اتفاقيات للتعاون ومذكرات للتفاهم في مختلف المجالات.وفي بيان تلاه نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري خلال جلسة اليوم العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة أوضح المجلس أن الجولة الملكية أكدت في مضمونها ما يحظى به الملك سلمان من تقدير من مسؤولي الدول.وأضاف أن الجولة تؤكد نهج المملكة المعتدل القائم على الدين الحنيف وأسسها المستمدة من أرثها الحضاري الكبير .وأشاد المجلس بإنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا ويعده إسهاماً لبث رسالة الإسلام وتوحيداً للجهود العالمية لإشاعة السلام.كما أشاد المجلس في بيانه إلى الكلمة الضافية التي ألقاها الملك سلمان أمام مجلس النواب الإندونيسي.ولفت إلى أن تطلع الملك سلمان إلى مزيد من التعاون مع مجلس الشعب الصيني يؤكد دور المجالس الشورية والبرلمانية في إرساء العلاقات الدولية.من جهة ثانية طالب الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر.كما دعا الشورى المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وطالبها بتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية ودراسة إلحاق الكليات التقنية التي تمنح البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.وخلال الجلسة ناقش الشورى مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم و التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.ولاحظ الدكتورعبد الرحمن هيجان قلة أعداد القضاة في ديوان المظالم.في حين قال الدكتور فيصل آل فاضل أنه من المهم دعم القضاة لمواجهة التسرب الوظيفي من هذا المرفق .كما تداخلت الدكتورة حنان الأحمدي قائلة : لابد من إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية خاصة التي تصدر ضد بعض الجهات الحكومية.ومن جانبه أكد العضو إبراهيم المفلح أهمية إيجاد مدونة قضائية يرجع لها قضاة الديوان قبل إصدار الأحكام.واقترح العضو فيصل العماج القيام بدراسة عن مدى الرضا الوظيفي لمواجهة تسرب الكوادر القضائية.بينما طالبت الدكتورة فردوس الصالح بزيادة أعداد النساء العاملات في ديوان المظالم.وتساءل علي العسيري عن الجهة المسؤولة بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية.في حين يرى عضو الشورى محمد المطيري أن تقليل تدفق القضايا يتم من خلال الشفافية في تطبيق الأنظمة واللوائح وتبسيط الإجراءات والسرعة في تنفيذ الأحكامكما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.حيث طالب الدكتور محمد آل عباس بالارتقاء بالدور الرقابي لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وحوكمة أعمالها.وتساءل المهندس عبدالله الضراب عن دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في الحد من السلع المقلدة والمغشوشة .وشدد المهندس ناصر العتيبي على أن السلع المقلّدة لا تقع مسؤوليتها على الهيئة فقط، وعلى الجهات الأخرى أن تتعاون معها.وتساءل الدكتور حسين المالكي عن صلاحيات الهيئة لرفع قضايا على الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية عند استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.كما لاحظ الدكتورعدنان البار أن الهيئة لا تقوم بكامل مهامها المنصوص عليها في تنظيمها.وطالبت الدكتورة إقبال درندري بإيجاد مؤشر لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.كما تم مناقشة التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء ( سابقاً ) الخاص بقطاع المياه للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.وقال عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود : استهلاكنا من المياه يتجاوز المعدل العالمي، ولابد من حملات توعوية للترشيد.من جهته طالب الدكتور خالد العقيل بسرعة استخدام العدادات الذكية لتحديد ما يتم استخدامه من المياه بدقة أكبر.واقترح الدكتور خالد العقيل وضع حد ائتماني لفواتير المياه أسوة بفواتير الاتصالات.بينما طالب الدكتور ناصح البقمي بمعلومات عن أسباب انقطاعات المياه المتكررة على بعض المناطق. واقترح إيجاد انفاق للخدمات وأن تكون ضمن مسؤولية شركة المياه لأنها أكثر الجهات حفراً في الشوارع.في حين قال الدكتور سلطان آل فارح بأنه لايزال المواطن يعاني في إيصال خدمة المياه للمساكن الجديدة.الدكتور سلطان آل فارح تداخل قائلا: الوزارة لم تعط إجابات مقنعة عن الفواتير المرتفعة في الفترة الماضية.وطالب العضو عبد الهادي العمري بإيضاحات عن وجود عدادات للمياه تحسب حتى مع امتلاء خزانات المياه.وقال الدكتور عبدالله الفوزان أن المجتمع لم يستشعر بعد مشكلة شح المياه، ولابد من حملات دائمة للترشيد.