برلين - أعلنت الحكومة الألمانية أن اتهام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمستشارة الألمانية بانتهاج "ممارسات نازية" بعد منع تجمعات مؤيدة له بين أفراد الجالية التركية في هذا البلد "غير مقبول"، حسبما أوردت متحدثة باسم الحكومة الاثنين. وصرحت المتحدثة أولريكه ديمير في لقاء صحافي "الحكومة الألمانية تتابع الوضع عن كثب وموقفنا لم يتغير، المقارنات مع النازية غير مقبولة أيا كان شكلها". وكان اردوغان اتهم ميركل شخصيا الأحد بممارسات نازية. وقال في كلمة متلفزة "عندما نصفهم بالنازيين فإنهم (في أوروبا) ينزعجون. ويتضامنون مع بعضهم البعض وخصوصا ميركل". وخاطبها قائلا لكن "أنت تقومين الآن بممارسات نازية". وقال أيضا "أنت الآن تطبقين الأساليب النازية يا ميركل، ضد إخوتي الذين يعيشون في ألمانيا وضد وزرائي ونوابي الذين يزورون ألمانيا. هل يتناسب هذا مع أخلاقيات السياسة؟ ليست مهمتك دعم التنظيمات الإرهابية بل ترحيلها". واكتفت الحكومة الألمانية بتكرار موقف عبرت عنه قبلا إزاء اتهامات مشابهة للرئيس التركي. ولم تشر المتحدثة إلى فرض عقوبات رغم تصاعد طلبات بهذا الصدد في ألمانيا. وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية موقف الحكومة الألمانية بأنها لا تريد إعطاء اردوغان مبررات للمزايدة قبل الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 نيسان/ابريل المقبل حول مشروع إصلاح دستوري لتوسيع صلاحيات الرئيس. وقال مارتن شيفر أمام صحافيين أن الحكومة الألمانية لا تريد "الرد بشكل غير متكافئ" لأننا "كلما نرد نعزز التكتيك الذي تعتمده هذه الحكومة وهذا الرئيس". وأثار رفض ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات في إطار حملة تشجيع التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء حول صلاحيات اردوغان، ردا عنيفا من اردوغان. ومنعت عدد من المدن الألمانية في وقت سابق لقاءات لوزراء في حكومة إردوغان قائلة إن السبب يرجع إلى مخاوف أمنية. وأشار اردوغان مرارا إلى "ممارسات نازية"، لكنه ذهب ابعد الأحد باتهامه مباشرة المستشارة الألمانية. وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عموما وبين تركيا وألمانيا خصوصا، أزمة متفجرة تتزامن مع اقتراب موعد الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/ابريل حول توسيع صلاحيات اردوغان.