تستكمل اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الشيخ يوسف القرضاوي القيادي الإخواني الهارب في قطر. وكان طارق محمود المحامي أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، التي اتهم خلالها الجيش المصري بقتل شعبه، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، فهو لم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبي في مصر، في دعوة تحريض، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسستين العسكرية والشرطية.