وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط الاثنين في روما اجتماعا لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا. وبعد عام على الاتفاق الذي أبرم مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين الى اليونان، يبحث الاتحاد الأوروبي عن ترتيبات مماثلة مع ليبيا معقدة جدا بسبب الفوضى في البلاد. ويفترض أن يشارك وزراء الداخلية الايطالي والألماني والنمساوي والسلوفيني والسويسري والمالطي ونظراؤهم في ليبيا ودول المغرب العربي في المناقشات. وتهدف هذه المباحثات إلى إرساء أسس إدارة تؤمن تقاسما أكبر لموجات المهاجرين"، مع "سياسات تنموية وتدخل اجتماعي ومراقبة للحدود وإعادة الذين ترفض طلباتهم بحسب تصريح وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي لصحيفة الأحد. وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن حكومة الوفاق الوطني طلبت رادارات وزوارق ومروحيات وحتى آليات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو للسيطرة على الحدود الجنوبية والمياه الإقليمية لليبيا. ويمكن أن تتضمن الخطة إقامة مركز عملاني في ليبيا لإدارة عمليات الإغاثة في المياه الدولية التي يتولى خفر السواحل الايطاليون من روما تنسيقها. لكن جزءا من المعدات يصطدم بحظر الأمم المتحدة على شحن الأسلحة إلى ليبيا. وقام خفر السواحل الإيطاليون الأحد بتنسيق عمليات إنقاذ لأكثر من 3300 شخص قبالة سواحل ليبيا مما يفترض أن يرفع عدد المهاجرين الذين وصلوا الى ايطاليا إلى حوالي عشرين ألف شخص منذ بداية العام الجاري، في زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة.