ناقلات جند وعربات مدرعة. وأضاف في بيان أن الوجود الروسي يأتي ضمن اتفاق بين وحدات حماية الشعب والقوات الروسية في سوريا في إطار التعاون في مكافحة الإرهاب والمساعدة في تدريب القوات على الحرب الحديثة وبناء نقطة اتصال مباشرة مع القوات الروسية. ودعت موسكو على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" تركيا إلى تجنب قصف الأكراد الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية. وتجدر الإشارة أن روسيا بادرت بعد تدخلها العسكري على خط الأزمة السورية، لإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية مع أكراد سوري، توجت بافتتاح مكتب ممثلية لحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي السوري في موسكو بهدف ‏تعزيز التعاون بين الجانبين في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. وفي وقت لاحق قام عدد من مسؤولي الإتحاد الديمقراطي بزيارة إلى موسكو أثنوا خلالها على الغارات التي تشنها روسيا ضد مقرات ومواقع الجماعات الإرهابية في سوريا. كما تدعم روسيا إقامة منطقة حكم ذاتي لأكراد سوريا في شمال شرق البلاد في إطار "جمهورية فيدرالية" اقترحتها موسكو سابقا لتسوية الأزمة السورية سلميا. حيث أعلن "سيرغي ريابكوف" نائب وزير خارجية روسيا في وقت سابق أن بلاده تأمل في التوصل إلى آلية للعمل بهذه الفكرة من خلال المفاوضات، رغم رفض تركيا التي ترى أنه سيعزز النزعة الانفصالية لأكرادها في المستقبل. عقوبات أوروبية وفي الأثناء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات الاثنين على أربعة مسؤولين عسكريين سوريين كبارا متهمين باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين بعد أن عطلت روسيا والصين إجراء مماثلا في الأمم المتحدة. والخطوة هي الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب مزاعم عن استخدام قوات الحكومة لغاز الكلور أثناء الحرب الدائرة منذ ست سنوات رغم أنه اتهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة الجيش، بنشر أسلحة كيماوية في إطار إجراءات قمعية في 2013. واستهدف الاتحاد أيضا شركات سورية لتصنيعها أسلحة كيماوية. وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين العسكريين الأربعة الذين لم يورد الاتحاد أسماءهم سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد. وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصا إلى جانب 67 شركة. وتشمل العقوبات أيضا حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين. وأظهر تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل لكن الروس قالوا إن النتائج لم تكن حاسمة. وفي فبراير شباط عطلت روسيا والصين مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية وقالتا إن ذلك يضر بفرص محادثات السلام. وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل 18 مسؤولا في قائمة سوداء في يناير كانون الثاني بسبب اتهامات مرتبطة بالأسلحة الكيماوية. واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيمائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. ونفت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ مايو أيار 2011، أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية.