نفى الضباط المتهمون الواقعة، غير أن أنهم "اعترفوا بضرب المجني عليه فقط"، وبالتالي سيكون اتهامهم "ضرب أفضى إلى موت". وينص قانون العقوبات المصري على أن "كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواداً ضارةً ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المؤبد (25 عاماً)". ويعد التعذيب بأقسام الشرطة المصرية أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت فتيل ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وما تزال منظمات حقوقية تتهم الشرطة المصرية بتعذيب مواطنين داخل مقار الاحتجاز، لكن السلطات اعتادت نفي ذلك بتأكيدها على التزامها بالقانون والدستور واحترام حقوق الإنسان.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.