أظهر استطلاع لبنك الإمارات للاستثمار حول الثروات في دول الخليج، أن المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أبدوا تفاؤلا إزاء الاقتصادين الخليجي والعالمي على المدى المتوسط، رغم التشاؤم نسبياً من الأوضاع الراهنة. وشهد عام 2016 موجة تقلبات حادة أثرت على الأسواق العالمية، وامتدت تداعيات تلك الموجة إلى دول الخليج خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط، إذ بقيت السيولة محدودة نسبيا رغم الإصلاحات التي قامت بها الحكومات. وأظهر استطلاع لبنك الإمارات للاستثمار حول الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2017، أن 85% من المستثمرين من ذوي الملاءة المالية يتوقعون مستويات ثابتة، أو ربما تراجعا في وتيرة الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي. وأظهر الاستطلاع أن 18% من المستثمرين يرون أن الظروف الاقتصادية السلبية محليا، دفعتهم لإيقاف مشاريعهم. ولكن برزت توقعات إيجابية لفترة الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، حيث أبدى نحو 75% من أصحاب الثروات تفاؤلا حيال الاقتصادين العالمي والخليجي. ووفقا لتقرير لبنك الإمارات للاستثمار، فإن المستثمرين يفضلون الاستثمار في أعمالهم الخاصة والتركيز على تنميتها بدلا من الحفاظ عليها أو تجميدها، حيث إن 35% من المستثمرين يخصصون جزءا كبيرا من ثرواتهم لمشاريعهم الخاصة. الجدير بالذكر أن تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2017" يستند إلى استبيان يشمل مئة شخص من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، يمتلكون أصولا استثمارية بقيمة تتخطى مليوني دولار لكل مستثمر فرد.