أظهر تقرير لبنك أوف ميريل لينش أن احتمال انفصال #اسكتلندا عن #بريطانيا أو ما يعرف بـ scoxit# ستكون له تكاليف كبيرة، تماماً كما كان الحال في الاستفتاء السابق العام 2014. وذكر التقرير أن اسكتلندا ستواجه ضغوطا تمويلية وهناك ضبابية حيال العملة التي ستتبناها والأهم أن التجارة بين الدولتين - اسكتلندا والمملكة المتحدة - سوف تضرر بشكل كبير، ما يعني بحسب التقرير أن scoxit سيكون له تأثير سلبي على اسكتلندا أكثر من المملكة المتحدة، لاسيما مع تفاقم عجزها إلى 9.5%، من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 و2016. ولكن، كيف ستتأثر العلاقة التجارية بين البلدين في حال #انفصال_اسكتلندا؟ تشكل المملكة المتحدة بالنسبة لاستكلندا نفس الأهمية التي يشكلها #الاتحاد_الأوروبي لبريطانيا من حيث التجارة، فاقتصادها أكبر وهي قريبة جغرافيا وتعد أكبر شريك تجاري لها. كما أن علاقة اسكتلندا بالمملكة المتحدة أقرب من علاقة الأخيرة بالاتحاد الأوروبي، فالصادرات الاستكلندية للمملكة تمثل 64%، من الإجمالي، فيما تمثل الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبي 49%، أما بريطانيا، فلا تتجاوز صادراتها لأسكتلندا 14%. وفي حال تم الانفصال عن بريطانيا، فهل ستكون اسكتلندا قادرة على البقاء في الاتحاد الأوروبي؟ التقرير أجاب عن هذا السؤال، حيث ذكر أن هذا غير واضح بعد، لأن ذلك سيكون حدثاً غير مسبوق، ولكن من حيث المبدأ، يبدو أن اسكتلندا ستكون قادرة على التفاوض للبقاء في أوروبا، وهذا سيستغرق وقتا، وما يزيد الأمر تعقيدا أن الممكلة المتحدة قد تكون حينها خرجت فعليا من الاتحاد الأوروبي. ولكن التقرير أشار إلى نقطة مهمة، وهي أن استمرار عضوية اسكتلندا في السوق الأوروبية المشتركة سيعوضها عن بعض ما ستخسره من تضرر التجارة مع بريطانيا. وأضف التقرير إلى أن خسائر الانفصال عن بريطانيا ستتحقق فقط في حال عاقبت بريطانيا اسكتلندا بعد الانفصال بقيود على التجارة.