رزان محمد | رجحَّت مصادر مطلعة أن تمدد هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأجل النهائي المحدد لاستدراج الشركات، الراغبة بالتعبير عن المشاركة في مشروع سكة الحديد الوطنية الكويتية، من الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت مجلة ميد، المتخصصة بالمناقصات، نقلاً عن هذه المصادر قولها إن الهيئة كانت منهمكة في التعاقد مع مستشارين في المجالات الفنية والقانونية والمالية منذ أواخر عام 2016. وأضافت أن مشروع الهيئة العامة يتألف من 6 حزم، تمت هيكلة الحزمتين الأولى والثانية منها وفقاً لنظام المشاركة بين القطاعين. وتشمل على سبيل المثال الأعمال المدنية، كالتصميم والبناء والتمويل وأعمال الصيانة الكبرى لكل جوانب البنية التحتية، والمسار، ونظام السكك الحديدية، ومحطة الركاب في مدينة الكويت، والتصميم والبناء والتمويل، والصيانة والتشغيل والصيانة بموجب عقد الخدمات، بالإضافة إلى تشغيل شركة قطار الشحن وسكك المسار وغيرها من الجوانب الأخرى. تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل إدارة مشروع السكك الحديدية المزمع تنفيذه، إلى جانب شبكات النقل البري الأخرى في الكويت، من وزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل.