قررت النيابة العامة المصرية الاثنين حبس ثلاثة ضباط على ذمة التحقيق في تعذيب مشتبه به حتى الموت الشهر الماضي. قالت مصادر قضائية في مصر، إن النيابة العامة قررت الاثنين حبس ثلاثة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام، على ذمة التحقيق في واقعة تعذيب مشتبه به حتى الموت في قسم شرطة الشهر الماضي. وتنتقد منظمات لحقوق الإنسان ما تصفه بتجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق ترتكبها الشرطة المصرية، لكن الحكومة تنفي أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول إنها تحاسب المخطئين. من جهتها، قالت المصادر القضائية إن الضباط الثلاثة يعملون بقسم شرطة حي الهرم بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، موضحة أن أحدهم برتبة مقدم والثاني برتب نقيب والثالث برتبة رائد. وأضافت أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وجود أثار تعذيب على جثة المجني عليه ويدعى محمود سيد، والذي كان يشتبه بتورطه في جريمة قتل. على صعيد آخر، قضت محكمة جنح استئنافية الاثنين بتأييد حكم بسجن أميني شرطة لمدة ثلاث سنوات في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في يناير/كانون الثاني العام الماضي. وكانت الواقعة دفعت أطباء إلى تنظيم إضرابات، وأثارت احتجاجا للمطالبة بتطبيق العدالة. كما قضت محكمة للجنح في سبتمبر/أيلول بسجن تسعة أمناء للشرطة تورطوا في الواقعة لثلاث سنوات. واستأنف اثنان منهم الحكم، لكن المحكمة أيدته اليوم بعدما امتنعا عن المثول أمامها. ولا يزال يحق لهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد فرانس24/ رويترز   نشرت في : 20/03/2017