الرياض/ وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على خمس توصيات للجنة الشؤون الاسلامية والقضائية ضمنتها تقريرها النهائي لأداء وزارة العدل حيث أكد على قراره السابق الصادر عام1430 وطالب صرف بدل لكتَّاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتَّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، ودعاها إلى إجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها. وطالب مجلس الشورى من وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء العمل على إشغال وظائف القضاة الشاغرة التي كشف تقرير العدل السنوي الأخير عن أنها تمثل 60% من وظائف القضاة المعتمدة للوزارة، وأقر بذلك توصية الدكتور مشعل السلمي، وحال صوت واحد فقط دون إقرار توصية للدكتور عبدالله الجغيمان، تقترح على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، استقطاب المتميزين في مقاييس القدرات والتحصيلي من طلبة المرحلة الثانوية ومنحهم بعثات بحوافز إضافية إلى كليات الشريعة والقانون لإعدادهم مبكراً بما يتناسب مع احتياجات الدولة المستقبلية للقضاة. وبحسب الرياض فقد شدد مجلس الشورى على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل عشر سنوات وشدد على افتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، حيث تبنت اللجنة توصية بهذا الشأن للدكتورة أمل الشامان، كما أقر توصية الدكتورة حنان الأحمدي وطالب بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وطالب التعاون مع وزارة العدل من قبل الجهات المعنية في تطبيق قضاء التنفيذ، ورفض المجلس توصيات تبنتها اللجنة القضائية لدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية واعتماد البصمة في التعريف لدى المحاكم وكتابات العدل وأيضاً توصية لدراسة إنشاء هيئة عامة للتوثيق العدلي.