عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: طالب مجلس الشورى وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول المناسبة لها، وشدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، كما أكد المجلس على قراره السابق المتضمن صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام والإسراع في تأسيس صندوق النفقة والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، فيما رفض المجلس التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية. وتفصيلاً، فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري، وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/ 1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. ودعا مجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري. كما طالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة. ولفت الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن من بينها التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة. وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972م وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إدخال التعديلات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.