قال النائب الشيخ ماجد الماجد إن عددًا من النواب سيتقدمون باقتراح بصفة الاستعجال لاتخاذ إجراءات جادة تقصر بعض القطاعات ومجالات العمل بالمواطنين البحرينيين دون الأجانب، مع إحلال المواطنين بصورة تدريجية محل العمالة الوافدة في تلك القطاعات والأنشطة، وذلك على غرار القرار السعودي والذي صدر بموجبه حصر 32 قطاعًا ونشاطًا تجاريًا بالسعوديين. وذكر أن لقاء مصغرًا حصل أمس (الاثنين) بحضور النواب علي العطيش ود. مجيد العصفور وجلال كاظم، حيث تم تناول الموضوع، وتم الاتفاق المبدئي على تقديم مشروع قانون يتضمن المحاور التي جاءت في الطرح السعودي بالكامل، بهدف الاستفادة من تجربة الجارة الكبرى المملكة العربية السعودية. وأضاف «إذا كانت المملكة العربية السعودية وهي الشقيقة الكبرى في الخليج قد أقدمت على خطوة من هذا النوع في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة، بالرغم مما لديها من مداخيل وحركة اقتصادية، فلا أتصور أننا أفضل حالات، بل نتساوى معهم في الهم الملقى على عاتقنا في ملف البطالة، كما نشكو من العمالة السائبة المتفشية في البلد، ما يجعل تقديم مثل هذا المشروع بقانون ضرورة لا بد منها». وأشار إلى أن المجلس يتحرك في مثل هذه المشاريع لخدمة الناس بصورة مباشرة، إضافة إلى إعانته للحكومة في البحث عن مخارج للتغلب على الصعوبات المعيشية للمواطنين، بحيث لا يجد المواطن له منافسا محرجاً، كالعمالة السائبة، فضلاً عن أن حالة التنافس في السوق بات المواطن ضائعاً فيها، نظرا لوجود عمالة خارج القانون. وبخصوص توطين المواطنين في القطاع العام، قال الماجد «تطرقنا لهذا الأمر أكثر من مرة، والحكومة ترد أن وجود الأجانب يأتي نظرًا لغياب الكفاءة الوطنية لموقع ما، غير أننا نقول ينبغي إن تعتبر الوظيفة التي فيها الأجنبي في القطاع العام وظيفة شاغرة، بحيث متى ما حصل البديل الوطني وتقدم له الكفاءة يتم إشغالها بالمواطنين، إذ أن اعتبار الوظيفة غير شاغرة ستجعل الأجنبي مستمراً فيها حتى لو وجد المواطن صاحب الكفاءة». وطالب الماجد ديوان الخدمة المدنية بعرض الوظائف التي يشغلها الأجانب، وجعلها متاحة على المواقع الالكترونية، من أجل أن يلتفت لها المواطنون، ويكون من السهل التقديم لها ممن يجد في نفسه الكفاءة.