أكّد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) جيمس كومي أمس الاثنين، وجود تحقيق حول محاولات تدخل روسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وخصوصاً حول احتمال حصول تنسيق بين أعضاء في فريق دونالد ترمب والحكومة الروسية. وقال كومي خلال جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي: «لقد تلقيت إذناً من وزارة العدل للتأكيد أن أف بي آي، وفي إطار مهمتنا لمكافحة التجسس، يحقق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016.وأضاف: «هذا يشمل تحقيقات حول طبيعة أية علاقة بين أفراد مرتبطين بفريق حملة ترمب والحكومة الروسية، ولتحديد ما إذا كان ثمة تنسيق بين الحملة والجهود الروسية». وذكرت وسائل أعلام أميركية منذ أشهر وجود هذه التحقيقات، لكن الأف بي آي لا يؤكد أو ينفي عادة مثل هذه المعلومات. وقال كومي إنه نظراً للمصلحة العامة في إطار هذه القضية من الضروري تأكيدها علناً. وبدأت الجلسة بكشف النائب الديمقراطي آدم شيف للاتصالات بين عدة أفراد في فريق حملة ترمب أو أوساطه، وبين أشخاص مقربين من الكرملين، خصوصاً السفير الروسي في الولايات المتحدة. وقال شيف: «هل يمكن أن تكون كل هذه الأحداث مستقلة؟ أو أن تكون مجرد صدف؟! أجل، الأمر ممكن، لكن يمكن أيضاً وربما أنه أكثر من الممكن ألا تكون من باب الصدفة». وفي سياق متصل أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس أنه لم يتغير شيء بعد الكشف عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) يحقق في العلاقة المزعومة بين حملة الرئيس الانتخابية وبين روسيا. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية في بيان مكتوب عقب شهادة جيمس كومي مدير مكتب الأف بي أي: «لا يوجد أي دليل على تواطؤ بين ترمب وروسيا، ولا يوجد أي دليل على فضيحة ترمب-روسيا». التنصت على ترمب وفيما يتعلق بالتجسس على ترمب، نفى جيمس كومي صحة تصريحات للرئيس الأميركي اتهم فيها قبل أكثر من أسبوعين على موقع تويتر الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت على برج ترمب خلال الحملة الرئاسية في 2016. وقال كومي أيضا في جلسة الاستماع إن وزارة العدل لا تملك معلومات تؤكد صحة هذه التغريدات. وأوضح: «لا يمكن لأي رئيس أن يأمر بمثل هذه العمليات»، مشدداً على صرامة الإجراءات القانونية للتنصت على مواطنين أميركيين، التي تستلزم موافقة قاضٍ متخصص. من جانبه نفى مدير وكالة الأمن القومي الأميرال مايك روجرز أن تكون واشنطن طلبت من أجهزة الاستخبارات البريطانية التجسس على دونالد ترمب، كما ألمح معلق محافظ نقل المتحدث باسم البيت الأبيض أقواله الأسبوع الماضي. وقال روجرز خلال جلسة الاستماع البرلمانية نفسها: «لم أرَ شيئاً من ناحية وكالة الأمن القومي الأميركية في هذا الخصوص، ولم يطلب منا أحد القيام بمثل هذا النشاط». وأوضح أن مثل هذا الطلب لو حصل كان سيضر بالعلاقات بين واشنطن ولندن. والأسبوع الماضي أعلنت لندن أنه من السخافة الاعتقاد بأن باراك أوباما يمكن أن يطلب من الاستخبارات البريطانية التجسس على دونالد ترمب.;