توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، نمواً كبيراً في أقساط التأمين في دبي خلال العام الجاري، مع إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين، كون أنه تم الاكتتاب على عدد كبير من هذه البوليصات في الربع الأخير من العام 2016، والتي ستتحقق أرباحها في العام 2017، وسيتم الاكتتاب على بوليصات جديدة في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2017. وأشارت الوكالة إلى دخول خطة هيئة الصحة في دبي للتأمين الصحي مرحلتها الثالثة والأخيرة من التنفيذ، عندما ألزمت باقي المقيمين غير الحاصلين على تأمين – 40% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 3.8 ملايين نسمة – بالحصول على تأمين صحي. وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها: نتوقع بأن تستمر مساهمة توسع خطة دبي للرعاية الصحية وتطبيق بوليصة التأمين الجديدة الموحدة على السيارات بأرباح شركات التأمين في الإمارات. وكانت ربحية التأمين الطبي من خطة هيئة الصحة في دبي – تحديداً من التغطية الأساسية للمقيمين بدخل شهري لا يقل عن 1,089 دولار أميركي - كبيرة جداً في عام 2016، مع انخفاض نسب الخسائر إلى ما دون 60%. مع ذلك، نتوقع بأن تتراجع الربحية قليلاً في العام 2017، نظراً لاستقرار نمو أقساط التأمين وارتفاع عدد المطالبات كون أن حاملي البوليصات أصبحوا أكثر اطلاعاً على مزايا هذه التغطية. ونتوقع أيضاً بأن يكون هناك بعض الضغط على معدلات هذه التغطية، مع ارتفاع عدد شركات التأمين المرخصة التي وافق المنظم على مشاركتها في الخطة إلى 12 في عام 2017 من 9 فقط في عام 2016. نعتقد بأن هذه العوامل قد تؤدي إلى انخفاض هامش الأرباح أو حتى الخسائر الفنية في المدى المتوسط في مجال التأمين الطبي، في حال ارتفاع نسب المطالبات بشكل كبير وبقيت الأسعار تنافسية. رأس المال التنظيمي وتابعت: ستتحول شركات التأمين في الإمارات إلى حساب رأس المال التنظيمي وفقاً للمتطلبات القائمة على المخاطر، بدلاً من تحديد حد أدنى مطلق لرأس المال كما كان معمول به سابقاً. لذلك، فإن الخطر الرئيسي على سوق التأمين في الإمارات هو التدخل التنظيمي في حال لم تمتثل الشركات بالكامل للوائح الملاءة القائمة على المخاطر حتى نهاية هذا العام. نتوقع بأنه سيتم مطالبة 10% على الأقل من شركات التأمين المرخصة بجمع رأس مال إضافي على مر الوقت في حال أرادت الاستمرار في العمل في السوق. وستكون شركات التأمين في الإمارات أيضاً مطالبة بحساب متطلبات الاحتياطي التنظيمي لديها استناداً إلى التوجيهات الاكتوارية. بالنتيجة، كان على عدد من شركات التأمين رفع الاحتياطات الفنية في العام 2016، ونتوقع بأن بعض شركات التأمين قد تحتاج إلى رفع مستويات الاحتياطي لديها أكثر في العام 2017. وهذا قد يضعف ربحية هذه الشركات، اعتماداً على حجم متطلبات الاحتياطي الإضافية. وقالت «إس آند بي»: نتوقع في المدى القصير بأن يرتفع سعر الامتثال التنظيمي في الإمارات، كون أن شركات التأمين ستكون بحاجة للاستعانة بالخبرات وتحسين أنظمتها للوفاء بالمتطلبات التنظيمية الجديدة. نعتقد بأن شركات التأمين الأصغر حجماً ذات الرسملة الضعيفة نسبياً ستواجه تحديات في الالتزام باللوائح الجديدة على وجه الخصوص. وستكون الشركات الكبيرة وتلك التي تمتلك، بالإضافة إلى الأنظمة والضوابط داخلية القوية، نظاماً داخلياً قوياً لإعداد التقارير قادرة على التكيف بسهولة أكبر مع المتطلبات الجديدة. البوليصة الموحدة للسيارات وتابعت: نرى بأن إدخال البوليصة الموحدة والجديدة للتأمين على السيارات – التي توفر تغطية أفضل ضد مخاطر الغير ومزايا إضافية جديدة كبدل استئجار سيارة – ستكون إيجابية بالنسبة لكل من شركات التأمين وحملة البوليصات. تحدد البوليصة الجديدة الحد الأدنى للأسعار لكل فئة من السيارات بهدف الحد من المنافسة السعرية في السوق، والحد الأعلى للأسعار وبالتالي لضمان حماية حامل البوليصة. أدت هذه البوليصة الجديدة سابقاً إلى زيادات في الأسعار بنحو 20% خلال الشهور الثلاثة إلى الستة الماضية.