علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، بصدور توجيهات عليا باعتماد صور صكوك أراضي ومباني الجهات الحكومية لإنهاء متطلبات استخراج الصكوك الشاملة، بعد الموافقة على توصية وزارة المالية في هذا الشأن. وبحسب المصادر، فإن اللجنة العامة بمجلس الوزراء بينت أن لجنة أراضي الدولة درست الموضوع واتخذت بشأنه عددًا من التوصيات من بينها توجيه وزارة العدل باعتماد صور الصكوك التي لدى الجهات الحكومية لإنهاء متطلبات استخراج الصكوك الإلكترونية، وتمديد المهلة المحددة للجهات الحكومية لاستخراج الصكوك الإلكترونية إلى 18 شهرًا. وكانت مصادر قد كشفت لـ «الجزيرة» في وقت سابق عن صدور توجيه الجهات العليا إلى جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بحصر جميع الأراضي البيض والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة، وذلك تمهيدًا لاستخراج صكوك إلكترونية والعنوان الوطني الخاص لكل عقار. حيث تضمنت التوجيهات بأن تعمل كل جهة حكومية على استخراج مخطط كروكي لجميع عقاراتها وأراضيها ومبانيها، على أن تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية المساندة والدعم لإصدار هذه الكروكيات، كذلك استخراج كل جهة صكوك إلكترونية لأراضيها ومبانيها بما في ذلك الأراضي والمباني التي لها صكوك قديمة، على أن تقدم وزارة العدل المساندة والدعم لإصدار هذه الصكوك الإلكترونية. كما تضمنت التوجيهات بأن تعمل كل جهة حكومية على استخراج العنوان الوطني الخاص لكل عقار وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البريد السعودي، وأيضًا التأكيد على كل جهة من الحصول على رقم مطالبة من الشركة السعودية للكهرباء الخاصة بأراضيها التي عليها مبانٍ وذلك بالتنسيق مع الشركة، وكذلك التشديد على كل جهة حكومية باتخاذ ما يلزم لإكمال بياناتها في نظام حصر الأراضي وإدخالها والإفصاح عن المعلومات المطلوبة الخاصة بأراضيها ومبانيها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن التوجيهات العليا اشتملت أيضًا بتكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بإنهاء عمليات المطابقة والتقييم لجميع عقارات الجهات الحكومية التي استكملت بياناتها ورفع تقرير بذلك، إضافة إلى رفع تقرير نهائي بالجهات التي لديها عقارات غير مكتملة المستندات والبيانات الفنية، على أن تتم إحالة كامل ملف حصر جميع الأراضي البيض والمباني والمرافق الحكومية، إلى جانب قاعدة البيانات الخاصة بحصر الأراضي بعد إكمال ما سبق، إلى مصلحة أملاك الدولة لضمه إلى ما لديها. كما طالبت التوجيهات المصلحة بإنجاز مشروع «أملاك» الذي تعاقدت على تنفيذه وفق برنامج الزمني المحدد للمشروع وهو ثمانية عشر شهرًا، والأجهزة الحكومية بالتعاون مع المصلحة وتسهيل عملها لإنجاز البرنامج وبخاصة مشروع الرفع المساحي.