في 25 إبريل من العام 2016 أطلق عراب الإصلاح ومهندس التغيير في المملكة الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إصلاح اقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط، وتحويلها إلى دولة عصرية متطورة على الأصعدة كافة. تعتمد الرؤية على ثلاثة محاور: المحور الأول هو «المجتمع الحيوي» الذي يهدف لتوفير مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويخلق أفضل منظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكنة. المحور الثاني هو الاقتصاد المزدهر عبر بناء منظومة تعليمية واستثمارية وتنافسية واعدة، توفر فرص عمل للجميع، وتسهم في استقطاب استثمارات نوعية وخلق تنمية اقتصادية فائقة. أما المحور الأخير فهو «الوطن الطموح» الذي يرسم ملامح الحكومة الفاعلة عبر تعزيز الشفافية والكفاءة والمساءلة. رؤية 2030 يندرج تحتها أيضًا برامج مهمة، مثل برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، وبرنامج التحول الوطني 2020، وإطار حوكمة تحقيق رؤية 2030، وعدد آخر كبير من البرامج الإصلاحية. لكن ما هو المحور الذي سيتحمل الحمل الأكبر في تحقيق رؤية 2030؟ المحور الثاني - وهو الاقتصاد المزدهر - سيتحمل العبء الأكبر في تحقيق رؤية 2030؛ لكونه يتطلب تنويع مصادر الدخل من خارج الإيرادات النفطية لتوفير استدامة اقتصادية، وليحقق الهدف الأسمى لرؤية 2030، وهو التحرر من الاعتماد على النفط، الذي كان يشكّل ما يقارب 90 % من إجمالي الإيرادات الحكومية؛ إذ إن أهم أهداف رؤية 2030 هو زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار إلى 1 تريليون ريال سنويًّا. لكن كيف ستحقق الرؤية هذه القفزة الكبيرة في وقت زمني يعتبر قصيرًا جدًّا في عمر الشعوب، وفي ظل تباطؤ اقتصادي عالمي؟ خَلْق اقتصاد مزدهر يمكن أن يتم عبر عدد من العوامل، مثل دعم القطاع الخاص والمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنشيط قطاع السياحة والترفيه، وتخصيص الخدمات والدوائر الحكومية، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية، وتنمية قطاع التعدين، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتنمية البنية التحتية الرقمية.. وغيرها الكثير. أما رأس الحربة في تحقيق رؤية 2030، الذي سيوفر إمكانية التحرر من الاعتماد على قطاع النفط، فيتمحور في شيئين: «أرامكو السعودية» وصندوق الاستثمارات العامة. بينما يحتل صندوق الاستثمارات العامة حاليًا المرتبة الـ 13 عالميًّا بين أكبر الصناديق السيادية العالمية بأصول تصل قيمتها إلى 600 مليار ريال (بينما احتل صندوق الأصول الأجنبية لـ«ساما» المرتبة الرابعة بأصول تصل قيمتها إلى تريليوني ريال). تهدف رؤية 2030 إلى نقل ملكية أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة لتحويله إلى أكبر صندوق سيادي استثماري بأصول تقدر قيمتها بـ 7 تريليونات ريال سعودي (يحتل المرتبة الأولى حاليًا صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بأصول تصل قيمتها إلى 3.3 تريليون ريال سعودي). سيسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 10 % من القدرة الاستثمارية في العالم، وستقدر قيمة حجم ممتلكاته بأكثر من 3 % من الأصول العالمية. سيكون الصندوق القوة الاستثمارية الأكبر في العالم والرائد الأول في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار. كيف سيتحول إلى أكبر صندوق عالمي بهذه السرعة؟ سيتطلب ذلك أولاً طرح أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة في الأسواق المالية. وتخطط المملكة حاليًا لطرح 5 % من أسهم شركة النفط الوطنية في البورصات العالمية (في 2018)، وتخصيص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي. وعملت المملكة بعد إطلاق رؤية 2030 على زيادة فاعلية إدارة الصندوق وتحسين عوائده الاستثمارية. لكن الدولة لم تصبر حتى جلب عوائد طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام؛ إذ وافق الملك سلمان في نوفمبر الماضي على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية، وتحسين عوائد الاستثمارات. ما هو السر في هذا التغيير الذي طرأ على حال صندوق الاستثمارات العامة؟ مر صندوق الاستثمارات العامة بمراحل عدة منذ تأسيسه في عام 1971 حتى وصل المرحلة الأهم في مارس 2015 عندما انتقلت مرجعية الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة عراب رؤية المملكة 2030 الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد. الصندوق يضم محفظة استثمارية متنوعة، تضم أكثر من 200 استثمار، منها 20 شركة مدرجة بالسوق المالية، تقدر قيمتها بـ 380 مليار ريال سعودي في قطاعات مالية (مثل بنوك الإنماء والأهلي وسامبا والرياض) واستثمارية (مثل سنابل وتداول) ومتنوعة (مثل شركات STC، سابك، معادن، العقارية،الخزف.. إلخ). هذه الاستثمارات المحلية بالرغم من أنها لا تعود على الصندوق بعوائد مالية مجزية تعوض رأس المال الأساسي المستثمر (تقديرات اقتصادية رجحت عدم تجاوز العوائد حاجز الـ20 مليار ريال سعودي سنويا)، وبالرغم من دعوات الكثير من المحللين الاقتصاديين نحو بيع وتصفية الاستثمارات الداخلية والاتجاه للاستثمارات العالمية، وبالرغم من انتشار شائعات ترجح وجود نية لدى الصندوق في تقليص استثماراته في الأسهم المحلية لتمويل توسعه الاستثماري في الأسواق العالمية والشركات الدولية الواعدة، إلا أن الصندوق سارع بنفي هذه الشائعات، وأكد أهمية هذه الاستثمارات المحلية في دعم الاقتصاد الوطني. لكن لماذا يصر الصندوق على البقاء في السوق المحلية؟ هدف صندوق الاستثمارات العامة الأساسي الذي اضطلع به منذ نشأته يتمثل في دعم وتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وأسهم الصندوق في إنشاء وتمويل الكثير من المشاريع الحيوية في قطاعات مهمة، مثل النفط والكهرباء والبتروكيماويات والتعدين والزراعة وغيرها الكثير منذ تأسيسه. ولم يقع الصندوق في فخ منافسة القطاع الخاص، بل كان محركًا فعالاً لإطلاق الكثير من المشاريع التنموية في بعض القطاعات الاستراتيجية التي كان يتطلب نشأتها أموالاً ضخمة واستثمارات طويلة الأجل. لكن لماذا التحرك الآن للاستثمار بشكل موسَّع في الأسواق العالمية وإعادة هيكلة الصندوق؛ ليتحول لصندوق سيادي استثماري بأصول تقدر قيمتها بـ 7 تريليونات ريال سعودي؛ ما يجعله الأكبر في العالم؟ الهدف يتمثل ببساطة في سياسة تنويع مصادر الدخل، وتحقيق عوائد إضافية كبيرة عبر تفعيل القدرات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة التي انتهجتها المملكة من بعد تولي الملك سلمان دفة الحكم، ومن بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان على رئاسة الصندوق. سيتوجه الصندوق (وقد بدأ بالفعل) للاستثمار في الشركات العالمية الكبرى، وبالتركيز على الشركات التكنولوجية الناشئة منها والرائدة (للاستفادة من التضخم الهائل في عوائد قطاع التكنولوجيا في السنوات العشر الأخيرة)، الذي سيجلب - إضافة إلى العوائد المالية الكبيرة - استثمارات معاكسة في الأسواق والشركات السعودية بسبب التأثير الذي سيلعبه الصندوق عبر حصصه الاستثمارية الكبيرة في تلك الشركات؛ ما سينشِّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، ويضيف آلاف الفرص الوظيفية، ويساهم في توطين صناعات تكنولوجية وعسكرية؛ إذ تهدف رؤية 2030 إلى رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %. تلك الاستثمارات العالمية منها والمعاكسة ستساعد في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %. ما الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاق رؤية 2030 في إبريل 2016، وقبلها منذ تولي عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان رئاسة مجلس إدارة الصندوق في مارس 2015؟ بوسكو الكورية بالرغم من أن رؤية المملكة 2030 أُعلنت في 25 إبريل من العام 2016 إلا أن نوايا الصندوق في التوسع الاستثماري المحلي والعالمي بدأت قبل ذلك التاريخ؛ إذ قام الصندوق في أول خطوة استثمارية مهمة في شهر يونيو من العام 2015 (بعد 3 أشهر من تولي ابن سلمان دفة قيادة الصندوق) بإتمام عملية استحواذه على 38 % من أسهم شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية في صفقة بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال. تختص الشركة الكورية في بناء المصانع ومرافق الطاقة والبنية التحتية والتطوير العمراني، ولديها عدد من الفروع الدولية في أسواق ناشئة ونامية. اتفاقية الاستحواذ تضمنت أيضًا تأسيس شركة سعودية مشتركة في قطاع الهندسة والإنشاءات، الذي يأتي في المرتبة الثانية سعوديًّا بعد قطاع النفط من حيث المساهمة في الناتج المحلي. صندوق فرنسي في شهر أكتوبر من العام 2015 أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس صندوق فرنسي للاستثمار في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد الشركات العاملة منها في مجال المعلوماتية والطاقة المتجددة. قيمة الصندوق الفرنسي الاستثماري تبلغ 7.5 مليار ريال. التعاون السعودي الفرنسي يعد فريدًا من نوعه؛ إذ تُعتبر فرنسا حليفًا استراتيجيًّا، وتعد ثالث أكبر مستثمر عالمي في السعودية؛ إذ يبلغ إجمالي رأسمال الشركات الفرنسية في السعودية 75 مليار ريال. وتتركز الاستثمارات الفرنسية في المملكة في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية. يمثل التوسع السعودي الاستثماري في الشركات الفرنسية دعمًا للعلاقات السعودية - الفرنسية التجارية، ويزيد من فرص جلب الاستثمارات الفرنسية المعاكسة، وخصوصًا في صناعات فرنسية متقدمة، مثل صناعة الأدوية والسيارات. أوبر في شهر يونيو 2016 قام صندوق الاستثمارات العامة باستثمار مبلغ 13 مليار ريال في شركة أوبر الأمريكية لخدمة سيارات الأجرة مقتطعًا حصة تبلغ 5 % من أسهم الشركة الناشئة، ورافعًا قيمة الشركة السوقية لـ 234 مليار ريال. على أثر هذا الاستثمار الضخم تعتزم أوبر ضخ مبلغ 937 مليون ريال لتمويل عملياتها الاستثمارية والتوسعية في الشرق الأوسط. وبموجب الصفقة سيتخذ ياسر الرميان، المدير العام لصندوق الاستثمارات العامة، لنفسه مقعدًا في مجلس إدارة شركة أوبر. يعد هذا الاستثمار أكبر استثمار في شركة ناشئة في التاريخ. صندوق رؤية سوفت بنك في شهر أكتوبر 2016 وقَّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك لتأسيس صندوق استثماري في قطاع التكنولوجيا، يحمل اسم رؤية سوفت بنك، برأسمال يصل إلى 375 مليار ريال، الذي سيجعله الصندوق الاستثماري الأكبر في العالم. تعهد صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة بنسبة 45 % من رأسمال الصندوق الجديد، أي ما يقارب 168 مليار ريال، بينما ستوفر مجموعة سوفت بنك ما نسبته 25 % من رأس المال. صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيكون أكبر مستثمر في الصندوق الجديد، الذي سيدشن استثمارات كبيرة في الشركات التكنولوجية الواعدة، بالاستفادة من خبرة مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الكبيرة. صندوق رؤية سوفت بنك يقترب حاليًا من تأمين المبلغ المتبقي من رأس المال بعد دخول شركات عالمية، مثل آبل وأوراكل وكوالكوموفوكسكون للاستثمار في الصندوق. 100 مليار ريال في شهر نوفمبر 2016 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ 100 مليار من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة لتقوية ملاءة الصندوق المالية، ولتدعيم قدرته على تنويع محفظته الاستثمارية؛ لتحسين عوائد الاستثمارات المحلية والعالمية. منصة نون في شهر نوفمبر 2016 أيضًا تم إعلان إطلاق منصة نون للتجارة الإلكترونية، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالمشاركة مع مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي المعروف محمد العبار. تبلغ استثمارات منصة نون الأولية مبلغ 3.75 مليار ريال، وساهم الصندوق بمبلغ 1.8 مليار ريال، حصل بموجبها على 50 % من أسهم الشركة الناشئة. منصة نون يتوقع أن تكون أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية على الإطلاق، وتهدف خلال عقد من الزمان إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية من 11.2 مليار ريال إلى 262.5 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 15 % من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة العربية. نون ستقدم خدماتها في السعودية والإمارات مع وجود خطط توسع مستقبلية لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط. أديبتيو الإماراتية في شهر نوفمبر 2016 أيضًا قام صندوق الاستثمارات العامة عبر شركته التابعة «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية» بشراء 50 % من مجموعة أديبتيو الإماراتية المملوكة لمجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. مجموعة أديبتيو تمتلك شركة الأغذية الكويتية أمريكانا. على عكس غالبية صفقات صندوق الاستثمارات العامة، لم يتم إعلان القيمة المالية لهذه الصفقة حتى الآن. استثمارات أخرى قدّم صندوق الاستثمارات العامة في شهر نوفمبر 2016 عرضًا بقيمة 30 مليار ريال للاستحواذ على مركز الملك عبد الله المالي المملوك بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد ممثلة بذراعها الاستثمارية «شركة الاستثمارات الرائدة». أيضًا أعلنت وزارة الإسكان تأسيس شركة «إعادة التمويل السعودية» التي تعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة بهدف ضخ مبلغ 50 مليار ريال في قطاع الإسكان في السنوات الخمس المقبلة. أيضًا أعلنت مؤسسة الحبوب في يناير 2017 نقل ملكية جميع شركات مطاحن الدقيق التي تم تأسيسها (4 شركات) إلى صندوق الاستثمارات العامة. أيضًا ذكرت مصادر صحفية مؤخرًا وجود توجُّه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى «شركة الطيران المدني السعودي القابضة»، ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة. أخيرًا، ذكرت مصادر صحفية أن صندوق الاستثمارات العامة ينوي زيادة حصته (التي يملكها عبر الشركة التابعة له [سنابل للاستثمار]) في شركة أكواباور، التي تدير محطات للكهرباء والمياه في أنحاء متفرقة من العالم من 13.7 % إلى ما بين 25 % و35 %. وختامًا، يدرس صندوق الاستثمارات العامة فرص الاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وشركات صينية عدة، بعضها تعمل في مجالات لم يعتد الصندوق الاستثمار فيها، كالتكنولوجيا الجديدة. ومن بين هذه الشركات العملاق الصيني في التجارة الإلكترونية «علي بابا». الخلاصة بوصفنا سعوديين، انتظرنا كثيرًا تحوُّل صندوق الاستثمارات العامة إلى مولّد حقيقي للإيرادات الحكومية غير النفطية، بعد أن تم تحجيم دوره الاستثماري عالميًّا لمدة طويلة (بسبب تحديد مجالات استثماراته محليًّا بـ 95 % وعالميًّا بـ 5 % عند تأسيسه) وهو الأمر الذي تغيَّر بعد إطلاق رؤية المملكة 2030. توسُّع الصندوق في الاستثمارات العالمية وتركيزه الواضح على الاستثمار في الشركات التكنولوجية يجسّدان بشكل لا شك فيه إرادة حكومة المملكة وعزمها على تحرير البلد من الاعتماد لعقود طويلة على مصدر وحيد للدخل، ومؤشر مبكر على نجاح رؤية 2030 عبر أحد أهم رماحها، وهو صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق الذي سيكون أكبر صندوق سيادي استثماري بالعالم.