قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لوكالة «رويترز» أمس، إن بلاده ستضع موازنة 2017 - 2018 في شكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولاراً لبرميل النفط. ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة المالية الحالية 40 دولاراً. وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 بليون جنيه (7.7 - 8.24 بليون دولار) في موازنة 2017 - 2018 بزيادة بين 40 و50 في المئة. ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 بليون جنيه في 2016 - 2017 بارتفاع حاد عن 51.045 بليون جنيه في السنة المالية السابقة. وقال الجارحي في اتصال مع «رويترز» إن «سعر برميل البترول في الموازنة المقبلة سيكون 55 - 57 دولاراً في شكل مبدئي». ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في تشرين الثاني (نوفمبر) في وسط خطة للتحرر من الدعم نهائياً بحلول 2018 - 2019 وفق برنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي. وتوقع الجارحي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده إلى ما بين 13 و15 بليون دولار في السنة المالية 2017 - 2018 التي تبدأ في 1 تموز (يوليو). وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 بلايين دولار في السنة المالية الحالية 2016 - 2017. وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 في المئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 بليون دولار. وبلغ حجمها 6.4 بليون دولار في السنة المالية الماضية و4.1 بليون دولار في 2013 - 2014. وتأتي الزيادة المتوقعة في الاستثمارات المباشرة مع سعي الحكومة لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية. وتهدف مصر من خلال خطوات الإصلاح إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وقال نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير لـ «رويترز» إن بلاده تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في أيار (مايو) المقبل. وأضاف المنير أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين بليون و1.5 بليون جنيه (54.5 - 82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 التي تبدأ في 1 تموز. وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز 2014. وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى أيار 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى أيار 2020. وقال المنير إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب. وأضاف: «ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. نستهدف بدء التنفيذ في أيار لكن الموعد يتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات». وأمس، ارتفع المؤشر المصري بنسبة 0.08 في المئة. وقال المنير إن ضريبة الدمغة «ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة». وأضاف: «سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة 3 في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ، في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33 في المئة».