صحيفة المرصد: أفرجت المحكمة الجزائية، أمس الأول، عن رجل أعمال بالكفالة المشددة بعد مضي أكثر من تسع سنوات على حبسه في دعاوى توظيف أموال في مساهمات ما عرف إعلاميا بـ”لحوم المرعى”، ومنحته مدة ستة أشهر لتسوية حقوق المساهمين، على أن يقدم للمحكمة في وقت لاحق ما يثبت إنهاء الحق الخاص، وأدرجته على قائمة المنع من السفر، مع توقيعه على تعهدات بالمثول أمام المحكمة متى ما طلب حضوره، في المقابل تم تحديث الوكالات الشرعية للمساهمين لاستكمال مطالبات الحق الخاص لمضي أكثر من خمس سنوات على تحريرها، على أن يتواصل المتضررون مع وكلائهم في الأيام القادمة. من جهتهم أكد ضحايا مساهمات لحوم المرعى، بينهم طيارون ومهندسون وأطباء ورياضيون، مطالبتهم المتهم بنحو 150 مليون ريال، لافتين إلى أن بعضهم حصل على أحكام نهائية تلزم رجل الأعمال بدفع المبالغ المستولى عليها. ووفقا لـ”عكاظ”، أوضح المحامي أشرف السراج وكيل عدد من المساهمين، أن المشغل الرئيسي لمساهمات لحوم المرعى طلب مهلة عام كامل عند خروجه من السجن لتصفية حقوق المساهمين، إلا أن طلبه رُفض بصفته وكيلا للمساهمين، وتم منح المتهم مهلة ستة أشهر لإعادة أموال المساهمين تحت إشراف مكتبه لكي يصفي حقوق المساهمين. وأشار محامي المساهمين إلى أن القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء لحفظ حقوق المساهمين حتى تصفية جميع الحقوق المثبتة لموكليه، وأن رجل الأعمال وعد بإنجاز ما تكفل به للإيفاء بحقوق المساهمين، والتزم بالإيفاء بالوعود التي قطعها. وتابع المحامي السراج: “نترك له أياما للراحة، والانتهاء من تجديد الهوية الوطنية، وتنشيط الحسابات البنكية الخاصة به، فضلا عن مراجعة ملفات المساهمين.. الحقوق ستعود للمساهمين خلال ستة أشهر حسب أمر المحكمة”، موضحًا أنه جرى تسليم الجهات المختصة كشوفات بأموال المساهمين لجدولة الحقوق وتصنيفها اعتبارا من الأسبوع القادم، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات دورية بين مساهمين وشركاء رجل الأعمال لمدة ساعتين يوميا في مكتب وكيل المساهمين لفحص الأوراق والشهادات والكمبيالات تمهيدا لجدولة المبالغ- حسب قوله. هذا وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام إلى نحو 10 سنوات سابقة، حينما شكا نحو 500 مساهم في من خسارة نحو 300 مليون ريال في مساهمات وتوظيف أموال، وتعرضهم لعملية نصب واحتيال وهروب الشريك الرئيسي فيها إلى خارج البلاد، حتى تم ضبطه ومحاكمته مع آخرين، وأُطلق المشغل الأساسي أمس الأول بالكفالة، ومُنح مهلة ستة أشهر لإعادة حقوق المساهمين وتسوية مستحقاتهم. وفي وقت سابق قضت المحكمة الجزائية بمنع المتهمين في قضية مساهمات “لحوم المرعى” من السفر إلى خارج البلاد، ورفضت التشهير بهم في غرفة التجارة والصناعة في جدة أو تغريمهم مالياً.