قال أعضاءُ مجلسِ الشورى أمس، إنَّ ديوان المظالم لا يملك وسيلةً لتنفيذ قراراته، واستقطاع قيمة التعويض من ميزانيَّة الجهات الحكوميَّة مباشرةً. وأكَّدوا أنَّ قضايا التعويض تواجه مشكلات، منها أنَّ التعويضَ الأدبيَّ «ضعيفٌ»؛ بسببِ ضعف الضوابط. وطالبوا بإعداد خطَّةٍ شاملةٍ لسدِّ الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا، وكذلك إعداد خطَّة زمنيَّة لتدريبهم وتأهيلهم، وفق برنامج شامل يخضع للقياس، يراعي مواضع الحاجة الموضوعيَّة، وذلك بالتنسيق مع الأكاديميَّات المتخصِّصة. في البداية طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بأن تقوم لجنة الشؤون الإسلاميَّة والقضائيَّة بالمجلس بإلغاء الجزء الثاني من توصيتها الثانية، والتي تقول بأنَّ على ديوان المظالم العمل على وضع خطة شاملة لسد الحاجة من القضاة، والتقليل من تدفق القضايا، وقال: إنَّ حقَّ التقاضي يجب أن لا يقيد، وإنْ كان من المفترض أنْ توجَّه هذه التوصية إلى الجهات التي تمثِّل بيئة خصبة لنشوء القضايا، وكذلك الجهات الحكوميَّة التي تنشأ فيها مثل هذه القضايا. ومن جانبه قال الدكتور فيصل آل فاضل: إنَّ على اللجنة النظر في المعوِّقات التي تواجه الديوان، والتي تتمثَّل في تسرُّب القضاة، وأن تعمل على معرفة الأسباب، والتحرِّي فيها، وتقديم الحلول لمثل هذه القضيَّة، مشيرًا إلى أنَّ قضايا التعويض تواجه مشكلات لدينا في المملكة، حيث إنَّ التعويضَ الأدبيَّ ضعيفٌ؛ بسببِ ضعفِ الضوابط، ولابدَّ أن تكون هناك ضوابط للتعويضِ الأدبيِّ مثل قضايا الأخطاء الطبيَّة. وقالت عضو المجلس حنان الأحمدي: إنَّ التقرير لم يتطرَّق إلى عدم التزام بعض الجهات الحكوميَّة بتنفيذ أحكام الديوان النهائيَّة، وإنَّ الديوان لا يملك وسيلة لتنفيذ أحكامه، كما طالبت بأن يكون التعويضُ الماديُّ في الأحكام النهائيَّة على الجهات الحكوميَّة من خلال استقطاع قيمة التعويض من ميزانيَّة تلك الجهات مباشرةً. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلاميَّة والقضائيَّة بشأن التقريرِّ السنويِّ لديوان المظالم للعام المالي. وأشار أحدُ الأعضاء إلى أهميَّة دعم القضاة، وذلك لمواجهة التسرُّب الوظيفي، في حين رأى آخر أنَّ حقَّ التقاضي يجبُ أن لا يقيَّد، حيث لم يرَ مناسبة تقليل تدفق القضايا، وعزا ذلك إلى أنَّ تقليل تدفق القضايا قد يحرم المتقاضين من عرض قضاياهم، وأيَّده عضو آخر وأشار إلى أنَّ تدفق القضايا هي لأسباب خارجة عن اختصاصات ديوان المظالم. وتساءل عضو آخر عن الجهة المسؤولة بإلزام الجهات الحكوميَّة بتنفيذ الأحكام القضائيَّة، فيما طالب عضو آخر بإجراء دراسة بالاستعانة ببيت خبرة لدراسة مستوى الرضا الوظيفي، والعمل على معالجة الحدِّ من التسرُّب الوظيفي للقضاة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.