بدأت السلطات البريطانية تحقيقاً في تبييض الأموال يتعلق بتهم فساد في أوكرانيا، كما جمدت أصولاً أوكرانية بقيمة 23 مليون دولار.   وجاء الإعلان، قبل يوم من محادثات دولية ستجري في لندن بهدف إستعادة إصول يشتبه في إنها نهبت خلال حكم الرئيس الأوكراني المعزول، فكتور يانوكوفيتش.   وأفاد "مكتب قضايا الإحتيال الخطيرة" أنه فتح "تحقيقاً جنائياً في إحتمال حدوث عمليات تبييض أموال على خلفية الإشتباه بعمليات فساد في أوكرانيا".   وأضاف أنّه حصل على "أمر قضائي بتجميد نحو 23 مليون دولار من الأرصدة في المملكة المتحدة لعلاقتها بهذه القضية"، وأعلن المكتب أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب السرية.   وستجري في لندن محادثات على مدى يومين لإستعادة الأصول الأوكرانية، غداً الثلاثاء، تستضيفها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، ووزير العدل الاميركي إريك هولدر ووزير الداخلية الأوكرانية أرسين أفاكوف. كما سيشارك في المحادثات مسؤولون حكوميون كبار وممثلون عن المراكز المالية والمنظمات الدولية، وفقاً لوزارة الداخلية البريطانية.   وتساعد العديد من الدول أوكرانيا في التحقيقات في مزاعم تورط أعضاء من حكومة يانوكوفيتش في عمليات فساد وتبييض أموال.   وأمرت السلطات السويسرية بتجميد أرصدة كل من يانوكوفيتش، وإبنه المليونير أولكسندر، إضافةً إلى 18 وزيراً ومسؤولاً سابقاً.   وفر يانوكوفيتش الى روسيا، بعدما أطيح به من السلطة في شباط (فبراير) الماضي، عقب سلسلة من الإحتجاجات الحاشدة المناهضة لقراره إلغاء إتفاق مع الإتحاد الأوروبي.       أوكرانياالمملكة المتحدةالإتحاد الأوروبييانكوفيتش