صدر حكما قضائيا، يؤيد قرار وزارة التعليم، بإيقاف التراخيص عن المدارس الأهلية والأجنبية المستأجرة والمصمّمة لأغراض غير تعليمية، وإعطائها مهلة عامين للانتقال إلى مبانٍ تعليمية. وقضت المحكمة الإدارية بالرياض قبل أيام برفض الاعتراض المقدم من إحدى المدارس الأهلية للبنات، حيث تضمنت صحيفة المدعي أن وزارة التعليم تجاوزت بهذا القرار سلطتها في مراعاة توافر اشتراطات السلامة للمباني المستأجرة؛ كونها من اختصاص وزارة الشؤون البلدية، وإدارة الدفاع المدني، في حين اعتبر الحكم القضائي الذي كسبته “التعليم” أن اختصاص الجهتين المذكورتين لا يجرّد وزارة التعليم من اشتراط ما يتلاءم مع متطلبات العملية التعليمية والتي هي من صلب اختصاصها، وهو ما لا ينبغي المنازعة فيه.