اعتمدت وزارة المالية رسمياً، مكتب "كي بي ام جي" صافي المطوع وشركاه، لتقديم خدمات الالتزام بقانون اتفاقية الفاتكا (FATCA)، وفقاً للقرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016. "الفاتكا" تشريع أميركي يتطلب من المؤسسات المالية الخارجية تحديد ورفع تقارير عن الأشخاص حاملي الجنسية الأميركية، الذين ينطبق عليهم القانون وذلك إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS) في الولايات المتحدة، ووقعت الكويت اتفاقية حكومية مع أميركا فيما يتعلق بالالتزام بتشريع الفاتكا. بالإضافة إلى الفاتكا، وقعت الكويت أيضا اتفاقية معيار التقارير المشتركة (CRS) للجهات المختصة متعددة الأطراف، والتي تتطلب من جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية تبادل معلومات الحسابات المالية آليا مع بعضها. ووقع على هذه الاتفاقية أكثر من 80 دولة حتى تاريخه، ومن المتوقع أن تطلب الكويت من المؤسسات المالية المحلية البدء في رفع التقارير بموجب نظام معيار التقارير المشتركة في منتصف عام 2018. ويعتبر مكتب "كي بي إم جي" الكويت معتمدا من وزارة المالية، ويتمتع فريق العمل فيه بالمقدرة على الفهم التفصيلي لكل من القانون والهدف والأساس المنطقي له. ويتضمن ذلك الدراية بمتطلبات قانون الفاتكا، وتقديم خدمات الالتزام وفقا للقانون. ويقدم مكتب "كي بي إم جي" مجموعة من الخدمات التي تساهم في فهم تأثير معيار التقارير المشتركة على الشركات، وتقديم الحلول وخدمات متابعة الالتزام.