بينما يتصاعد التوتر بين تركيا من جهة ودول بالاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وهولندا والدنمارك والنمسا من جهة أخرى، أعلنت منظمة مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة قررت إلغاء كل التجمعات في ألمانيا بشأن الاستفتاء المرتقب في تركيا في 16 أبريل حول تحول نظام الحكم إلى الرئاسي بدلاً من البرلماني المعمول به حالياً. وقالت ناطقة باسم خلية التنسيق في كولونيا التابعة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أمس: «تم إلغاء كل الفعاليات المرتقبة»، موضحة أن القرار «اتخذ في أنقرة» بعد أسابيع من التوتر بين ألمانيا وتركيا بسبب هذه التجمعات. في موازاة ذلك، قال إردوغان، إن تركيا قد تراجع بعد الاستفتاء علاقاتها مع أوروبا التي وصفها بأنها «فاشية وقاسية» وتشبه ما كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية. وأضاف إردوغان، أن عملية العضوية في «الاتحاد الأوروبي» لم تعد تهدد تركيا. وأوضح أن بلاده لن تسمح من الآن فصاعداً لأي أوروبيين على أراضيها بالتجسس تحت ذرائع مختلفة. في المقابل، اعتبر فولكر بوفير رئيس وزراء ولاية هيسة، حليف المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، أن الرئيس التركي «تجاوز الحد بمقارنة حكومة ألمانيا بالنازيين، وإنه لم يعد موضع ترحيب في البلاد». وقال بوفير، وهو نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل: «طفح الكيل... السيد إردوغان وحكومته غير مرحب بهم في بلادنا ويجب فهم ذلك الآن». ورأى بوفير أن زيارة محتملة للرئيس التركي تحدثت عنها تقارير ألمانية ستؤدي إلى مشكلات أمنية. وأضاف «شخص يهيننا بهذه الطريقة لا يتوقع أن نجمع آلاف أفراد الشرطة لحمايته». وقالت الحكومة الألمانية، إنها لم تتلق أي طلب رسمي لزيارة إردوغان. وكان وزراء أتراك يرغبون في دعم حملة تأييد التعديلات الدستورية، التي توسع صلاحيات الرئيس إردوغان، لدى الشتات التركي، يعتزمون المشاركة في تجمعات في ألمانيا لكن السلطات المحلية والبلدية منعت تلك التجمعات لأسباب لوجستية. وردت أنقرة بغضب حيث اتهم إردوغان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل باللجوء إلى «ممارسات نازية» ما أثار استياء شديداً في برلين. وجاء القرار بعد يوم من تهديد ميركل بمنع السياسيين الأتراك من تنظيم أي تجمعات انتخابية على الأراضي الألمانية، إذا لم تتوقف أنقرة عن وصف المسؤولين الألمان بـ»النازية». إلى ذلك، يرى مراقبون أن مشاعر «الإحباط والغضب»، التي تنتشر بالمناطق الكردية التركية جراء الدمار، الذي تسببت به المعارك بين القوات الحكومية ومتمردي حزب «العمال الكردستاني» المحظور والإجراءات الحكومية ضد حزب «الشعوب الكردي»، قد تشكل مصير الاستفتاء الذي يمنح إردوغان صلاحيات جديدة كاسحة وتسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029. ويقول خبراء استطلاعات الرأي، إن الناخبين الأكراد الذين يمثلون خمس إجمالي الناخبين يمكنهم أن يرجحوا كفة الميزان إذا ما تقاربت الأصوات المنقسمة فعلياً بشأن تأييد التعديلات الدستورية. وتزدحم الشوارع الرئيسية بمدينة ديار بكر التركية بالمتسوقين وبرجال يحتسون الشاي في يوم دافئ من أيام أوائل فصل الربيع فلا تبدو عليها علامات تذكر على الدمار الذي جلبته اشتباكات استمرت شهوراً العام الماضي بين مسلحين أكراد وقوات الأمن. غير أن الأزقة الضيقة تغلي بالغضب في حي سور التاريخي الذي شهد بعضاً من أسوأ أحداث العنف حيث يحمل كثير من السكان مسؤولية ما حدث للدولة ولمسلحي «العمال الكردستاني» عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في يوليو 2015. ومن الممكن أن تحدد نظرة الناخبين في سور ومختلف أنحاء جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد للصراع الدائر منذ 33 عاماً نتيجة الاستفتاء.