استقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو المستهدف بتحقيق أولي في وظائف لابنتيه، الثلاثاء 21 مارس/ آذار 2017 من منصبه واستبدل على الفور بوزير الدولة للتجارة في هذا المنصب الحساس. وقال الوزير في مؤتمر صحافي "إن المسؤولية اليومية التي تفرضها المكافحة اليومية للإرهاب والانحراف تعني عدم التعرض لأية اتهامات" مؤكداً في الوقت نفسه "نزاهته". وعين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الفور ماتياس فيكل (39 عاماً) في منصب وزير الداخلية وهو منصب أساسي في البلد الذي يعيش على وقع تهديد إرهابي مرتفع في ظل حالة الطوارىء. وأكد لورو في المؤتمر الصحافي إنه لا يرغب في حدوث "خلط" ويريد تفادي "أية إساءة لعمل الحكومة". وأضاف "أؤكد نزاهتي في العلاقات الإنسانية كما في كافة أعمالي السياسية". وكانت النيابة الوطنية المالية الفرنسية أعلنت الثلاثاء أنها تجري تحقيقاً أولياً في هذه القضية.