أعلن وزير الداخلية الفرنسي رينو لورو استقالته، وذلك بعد أن أمر النائب العام الفرنسي المكلف بالتحقيقات في القضايا المالية في فرنسا، بتحقيق أولي معه بشأن مزاعم تتعلق بتوظيف ابنتيه القاصرين كمساعدتين له في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) براتب قدره 55 ألف يورو، دُفع لهما من الخزينة العامة لعدة سنوات إلى غاية 2016. وقال لورو في مؤتمر صحفي إنه قدم استقالته للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وأكد أنه قام بالأمر إحساسا منه بالمسؤولية لكنه نفى في الوقت ذاته ارتكابه أي خطأ. يذكر أن تقريرا لبرنامج "لوكوتيديان" الساخر الذي بثته قناة تي. أم. سي الفرنسية، كشف أن لورو وظف بنتيه وهما لم يتجاوزا السن القانونية، ولم تكملا تلك المهام التي كانت مطلوبة منهما. وورد في التقرير أيضا أن ابنتي لورو أنجزتا تلك المهام خلال عطلتيهما المدرسية، وأورد تصريحا للوزير يقول فيه، إنه لم يوظف ابنتيه بشكل دائم. وكان لورو يشغل منصب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان، وعين وزيرا للداخلية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، خلفا لكازنوف، الذي تقلد منصب الوزير الأول. وتسمح القوانين الفرنسية بأن يلجأ المسؤولون السياسيون إلى أفراد من عائلاتهم، للقيام بمهام المساعدة الإدارية في القيام ببعض الأعمال، لكنها تشترط أن يكونوا تحت تصرف كل أعضاء البرلمان.