ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان “ظاهرة العنف الأسري والحلول المقترحة”، وذلك ضمن محاور الجلسة الأسبوعية بقصره اليوم الثلاثاء، بمشاركة مديري الإدارات الحكومية وعددٍ من المختصين والباحثين. واستعرض في كلمته خلال الجلسة أهمية الاستقرار الأسري في التنشئة السليمة للأبناء، والآثار السلبية المترتبة على العنف في زعزعة الاستقرار الأسري، لافتًا النظر إلى الدور الاجتماعي الهام لكل القطاعات والمؤسسات المعنيّة بحماية الأسرة، فضلا عن الدور الحيوي للباحثين والمختصين. وبيّن أن الله سبحانه وتعالى كرّم المرأة وحفظ حقوقها، وأوجب التعامل بالحسنى معها، كون المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة، مستعرضًا سموه الدور الكبير للمرأة عبر التاريخ الإسلامي،  إلى جانب دورها الكبير في رعاية الأبناء وتربيتهم وكذلك إدارة شؤون الأسرة، ومن ثمّ تنشئة أجيال نافعين لدينهم ومجتمعهم ووطنهم. وإثر ذلك تحدث مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان علي بن أحمد الحربي عن وحدة الحماية الأسرية ودورها في رعاية ضحايا العنف الأسري، مشيراً إلى صدور نظام الحماية من الإيذاء عام 1434هـ، مشيرا إلى الفئات المستهدفة من نظام الحماية التي تشمل المرأة والأطفال حتى سنّ 18 عامًا وكبار السنّ المستضعفين. وأفاد بأن بداية الحماية في منطقة جازان كانت من خلال تأسيس لجنة الحماية عام 1425هـ، فيما تم اعتمادها ” وحدة الحماية ” عام 1436هـ , مستعرضًا أهداف وحدة الحماية في ضمان توفير الحماية من الإيذاء، وتقديم المساعدة والمعالجة والإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعنف وأخذ حق المتعرضين للعنف، فضلاً عن نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والعمل على معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة للعنف، مبينًا أنّ عدد البلاغات لوحدة الحماية بجازان بلغت 580 بلاغًا تمت دراستها من قبل الفريق المتخصص ووضع الحلول المناسبة لكل بلاغ حسب نوع الإيذاء، حيث يتم التعامل مع الحالات بسرية تامة. ومن جانبه، تحدث رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد بن يحيى البهكلي عن أنواع العنف الأسري التي تشمل العنف الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاقتصادي، والعنف ضد الأطفال، مبينًا أنّ الجمعية تستقبل العديد من الشكاوي والبلاغات عبر التقدم المباشر إلى فروعها ومكاتبها أو عبر الهاتف والبريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم استقبال الحالات ودراستها واستقصائها والتواصل مع الأطراف للعلاج والاتفاق برعاية الجمعية كجهة وسيطة، أو التواصل مع الشؤون الاجتماعية أو الجهات الأمنية والصحية والقضائية في حالات أخرى. وقدم عددًا من التوصيات لمواجهة ظاهرة العنف الأسري من خلال سرعة معالجة قضايا العنف الأسري، وتوفير دور حماية تحمي المُعنفين والمُعنفات، وإلزام الآباء المقصرين بضم الأبناء في سجلاتهم الأسرية، وتيسير تلقي بلاغات العنف الأسري، فضلاً عن إجراء مزيد من الدراسات النفسية المتخصصة لهذه الظاهرة. وبدوره، أكد عضو هيئة التدريس بجامعة جازان والاستشاري النفسي الدكتور رشاد بن محمد السنوسي أن دول العالم كافة تعاني من ظاهرة العنف الأسري، مستعرضًا أبرز أسباب العنف الأسري كونه نوعًا من الخلل الثقافي بظهور مفهوم خاطئ عن القوامة والرجولة وفرض السلطة، إلى جانب الاضطرابات النفسية والاكتئاب، والإحساس بالنقص، وكذلك الضغوط الاجتماعية على الأب والأم، فضلاً عن وجود بعض المشكلات السلوكية لدى الأطفال مثل فرط الحركة والتي تواجه بعنف من الآباء أحيانًا. كما تضمنت الجلسة العديد من الآراء والمقترحات حول ظاهرة العنف الأسري والحلول المقترحة لها. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :