فيما أعلن النائب محمد هايف أن «عيد الأم مخالف للشريعة» كشف عن عزمه التقدم بحزمة من المقترحات المتعلقة بالمرأة الكويتية، وخصوصاً الامهات.وتلقف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تهديد النائب عبدالكريم الكندري له بالمنصة ما لم يتم الإسراع في صرف الرواتب المتأخرة للعاملين في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء من «البدون»، بإعلانه انه أعطى تعليماته بإنهاء المشكلة، فيما أعلن النائب رياض العدساني أن «هناك نواباً يتلونون كألوان الطيف ويبدّلون جلودهم ومواقفهم مثل الثعبان من أجل الدينار».وقال هايف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس «إن عيد الأم مخالف للشريعة الاسلامية التي نصت على منع التقليد الأعمى للغرب، وفي المقابل أكدت الشريعة الاحتفاء والبر بالوالدين في كل وقت».وشدد هايف على ان «تكريم المرأة وبالأخص الأم يكون بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات أو التقليد الأعمى، بل من خلال الموافقة على قوانين أو مقترحات تخدم هذه المرأة أو الأم التي نريد الاحتفاء بها».ورأى هايف أن «وقف المساعدات الاجتماعية عن الأمهات وتعسير معاملاتهن في وزارة الشؤون، هو عقوق من قبل الدولة وهو أشد من عقوق الافراد».وأعلن انه سيكلف الهيئة الادارية والقانونية في مكتبه بإعداد مقترحات تمهيداً لتقديمها في المجلس، مبيناً ان المقترحات تنص على خفض سن تقاعد وساعات العمل للمرأة، وخفض سن استحقاق المساعدات الاجتماعية لربات البيوت، وزيادة اجازة الأمومة ورعاية الطفولة للأمهات العاملات بمقابل عادل من الأجر، وتجريم عقوق الوالدين وتغليظ العقوبة على الجاني.ووافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس على تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت بتقسيم دوائر المجلس البلدي إلى ست دوائر حسب المحافظات.وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد إن اللجنة وافقت باجماع الاعضاء الحضور على الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض احكام القانون آنف الذكر.وأوضح ان التعديل نص على استبدال البند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 على ان تكون «أحد عشر عضواً ينتخبون وفق قانون رقم 35 لسنة 1962 وتقسم الكويت إلى ست دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة».وأضاف ان التعديل نص على أن «يخصص لمحافظة العاصمة ثلاثة مقاعد ومقعد واحد لمحافظة مبارك الكبير ومقعدان لمحافظة الفروانية ومقعد لمحافظة الجهراء ومقعدان لمحافظة حولي ومقعدان لمحافظة الاحمدي»، مبيناً انه سيتم رفع هذه التعديلات إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على اضافة فقرة على قانون المحكمة الإدارية تتعلق بأن يستثنى من الحظر كل مَنْ سحبت أو فقدت أو اسقطت جنسيته بقرار إداري.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن التعديل كان استثناء من الحظر وليس إلغاء للفقرة، اذ يحق لكل مَنْ سحبت أو فقدت أو اسقطت جنسيته بقرار إداري الطعن أمام المحكمة الادارية، وصدر التعديل بموافقة غالبية الحضور.وطالب النائب عبدالكريم الكندري وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بإيجاد حل عاجل لصرف الرواتب المتأخرة للعاملين في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء من فئة «البدون»، محذراً الوزير من أنه «ما لم يجد هذا الحل فسيضعه على منصة الاستجواب في مساءلة مكونة من محور واحد حول هذه القضية».وقال الكندري في مؤتمر صحافي «إن العاملين والعاملات في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء من فئة البدون أضربوا عن العمل بسبب عدم تسلم رواتبهم منذ 3 أشهر رغم أنها رواتب متدنية».وثمّن الكندري ما ورد في تصريح وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن الاستغناء عن المعلمين الوافدين في التخصصات التي تشهد فائضاً.ومساء، أعلن الحربي انه اعطى تعليماته لقطاع الشؤون المالية في الوزارة بإنهاء مشكلة تأخر رواتب الموظفين من غير محددي الجنسية «البدون» العاملين على بند «الاجر مقابل عمل».وقال الحربي في تصريح صحافي ان «هناك كشوفات ترد متأخرة للوزارة من المناطق الصحية وبعض الادارات ما يؤخر صرفها، ومثال على ذلك رواتب موظفي السجلات الذي ورد لمنطقة الجهراء الصحية متأخراً بعد ارسال المنطقة لرواتب فبراير للوزارة، وبالتالي تأخرت تسوية الصرف مع رواتب المنطقة».وفيما أعلن النائب رياض العدساني عن عزمه سحب مقترحه في شأن تعارض المصالح، أكد أن «هناك نواباً يتلونون كألوان الطيف ويبدلون جلدهم ومواقفهم مثل الثعبان من أجل الدينار والمناقصات والكاش وهذا أمر مرفوض».وقال العدساني إنه سيحيل إلى جلسة مجلس الأمة المقبلة رسالة يطلب فيها سحب مقترحه في شأن تعارض المصالح من اللجنة التشريعية وتحويله إلى لجنة حماية الأموال العامة، معرباً عن ثقته بموافقة مجلس الأمة على هذه الرسالة، لا سيما مع عدم وجود أي مقترح آخر منفرد حول تضارب المصالح غير المقترح الذي قدمه من بين 312 مقترحاً محالاً إلى اللجنة التشريعية.