تحضر الهيئة العامة للصناعة، للإعلان عن رؤية الكويت الصناعية ومستقبل الصناعة حتى العام 2035، والتي ترتكز على اساس التحول نحو قطاع صناعي نموذجي متطور، يقوم على الشراكة في القرار والرؤية المشتركة بين طرفي العلاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع رؤية الدولة التنموية الشاملة.وكشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، عبد الكريم تقي، أن ملتقى الكويت الصناعي «رؤية... وشراكة»، الذي ينطلق في 21 مايو في فندق شيراتون - الكويت، سيشهد إطلاق رؤية الكويت الصناعية وتصوراتها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، الذي سيحظى بأبعاد جديدة تماشياً مع الرؤية الشاملة لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان.وقال إن الرؤية الجديدة تأتي لتأكيد تكريس طموح ورؤية القيادة السياسية، بإيجاد بدائل رديفة لمدخول الدولة من النفط، معتبراً قطاع الصناعة أحد القطاعات الأمنة والمستقرة المدرة للإيرادات الحقيقية.وأشار تقي إلى أن إعلان استراتيجية صناعية واضحة الأهداف، يعني مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على رؤية مشتركة باتفاق طرفي العلاقة، «الهيئة» كجهة متخصصة بتنمية النشاط الصناعي والرقابة عليه، والصناعيين، إذ سترتكز إستراتيجية التعاطي مع الصناعيين على أساس التحول من مستفيد إلى شريك في القرار.وأضاف أنه بجانب استعراض الآفاق المستقبلية للقطاع وإستراتيجيته طويلة الأجل، سيكون هناك حوار بناء ونقاش علمي موضوعي، بالتوافق مع القطاع الخاص وأصحاب الشأن والمعنيين بالصناعة، لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة والحيوية. وذكر تقي أن أبرز الأهداف تشمل تشجيع مستثمري القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القوة التنافسية للقطاع الصناعي، وبدء مرحلة جديدة في التعاطي مع المستثمرين الحقيقيين، وتحويل إستراتيجية التعاطي على أساس التحول من مستفيد إلى شريك في القرار، وتعزيز منظومة تقنية نظم المعلومات عن طريق تطبيق مفهوم التخصيص الآلي، والتخطيط الإستراتيجي السليم لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفق برنامج زمني بنسب محددة سنوياً.وأكد أن الأهداف الأخرى تشمل بدء وتدشين مرحلة التركيز على التكنولوجيا والصناعات المعرفية، واستحداث وتطبيق انظمة المسح الصناعي الإلكتروني، لتحديد وتشخيص العوائق والعقبات ومعالجتها فعلياً، وتفعيل الدعم المناسب للمستثمر الجاد للقضاء على كثير من الظواهر السلبية، إضافة إلى إطلاق مبادرات الهيئة رسمياً للصناعيين والمتمثلة في «الصناعي رقيب نفسه» من خلال مركز الخدمة في كل منشأة وربطة مباشرة بالهيئة، ونقل الخبرات من خلال تبني انتقاء 100 فرد وإرسالهم إلى دول كبرى متطورة صناعياً، لنقل التجارب والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.وتابع ان الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال الرؤية الجديدة، تشمل أيضاً التحدي الأكبر والنقلة النوعية، وتبدأ من «مشروع التكنولوجي بارك» الصناعي، الذي يستهدف فتح المجال أمام قطاعات الطاقة البديلة والطاقة المتجددة والبتروكيميكال، إضافة إلى بدء استغلال العلاقات التجارية والاقتصادية في نقل الخبرات التكنولوجية لتنمية القطاع.وأوضح تقي أنه بموازاة إستراتيجية التحول والرؤية الجديدة، ستعمل الهيئة على إعادة هيكلة الناتج الصناعي، وتعزيز سبل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد، كما ستعمل على تفعيل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة مثل، مناطق صناعية بأساليب ومفاهيم حديثة، وربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف، وشباك واحد يدعم تطوير حركة الصناعة، وأفضلية حقيقية برقابة فاعلة للمنتج الوطني.وكشف تقي أنه سيتم إفساح مجال اوسع للبحث العلمي، لتعزيز دور البحث والتطوير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تطويرالإنتاج، وسبل زيادة حجم الصادرات من منتجات الصناعات التحويلية، للمرة الأولى على المستوى المحلي، فضلاً عن رفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية، وإيجاد الحلول المتاحة لإعادة التوازن للاقتصاد، وإصلاح خلل سوق العمل باستغلال وتوجيه الطاقات نحو الإنتاج.